توزيعات الأرباح: صدام القانون بطموحات العاملين بقطاع الأعمال.. ورد حاسم من الوزارة

كتبت – شيماء حفظي:

عادت توزيعات الأرباح، لتفجّر أزمة جديدة في شركات قطاع الأعمال العام، قررت على إثرها الوزارة إيقاف العمل في شركة سيد للأدوية لأجل غير مسمى.

وقررت وزارة قطاع الأعمال العام، تجميد العمل في شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد" التابعة للشركة القابضة للأدوية اعتبارًا من أمس 17/10/2021 ولحين إشعار آخر.

وقالت الوزارة في بيان أمس، إن قرار تجميد العمل مؤقت وجاء حفاظًا على أصول الشركة بعد امتناع العاملين عن العمل و تجمهرهم أمام مقر الإدارة.

بدأت الأزمة، حين اعترض عدد من العاملين بالشركة، على نسبة الأرباح المنصرفة عن العام المالي 2020-2021.

ووفقا لبيان الوزارة، امتنع العاملون عن العمل إضافة إلى التجمهر أمام مبنى إدارة الشركة خلال الأيام الماضية.

وقالت الوزارة، إن الجمعيات العامة للشركات قد قررت صرف الحد الأقصى لنصيب العاملين في الأرباح والمقدرة بـ 12% من أرباح الشركة، وذلك وفقًا لقانون قطاع الأعمال العام وتعديلاته.

وفقا للمادة 33 من قانون 185 لسنة 2020، الصادر بتعديل قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991، يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، يصدر بها قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من هذه الأرباح تصرف نقدًا، بمراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ويعد هذا العام، هو أول تطبيق للقانون الجديد، بعدما اعتمد رئيس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون في مايو الماضي، بعدما نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر في 5 سبتمبر 2020 تعديلات القانون، بعد موافقة البرلمان.

قرار الإغلاق أو تجميد العمل، ليس خيارًا سهلًا، لأنه يؤثر على أداء الشركة وإنتاجها، كما يؤثر على مستحقات العاملين المستقبلية، وفقا للبيان.

لكن يبدو أن وزارة قطاع الأعمال العام، حسمت أمرها في تطبيق القانون، والتعامل مع أية اعتراضات قد تنشأ من ذلك التطبيق.

وقال مصدر بالوزارة لمصراوي، إن أي امتناع عن العمل نتيجة اعتراض العمال على تطبيق القانون سيواجه بنفس الطريقة.

وأكد المصدر، أنه حال اتجه عاملون في أي شركة أخر للتجمهر أو إيقاف العمل، سيتم تجميد العمل بها، على غرار ما حدث في سيد للأدوية.