بسبب الأرباح.. كيف تفجرت أزمة إغلاق المصنع الرئيسي لشركة سيد للأدوية؟

كتبت– شيماء حفظي:

أصبحت شركة سيد للأدوية، أول صدام حقيقي بين وزارة قطاع الأعمال العام والعاملين في شركة تابعة، بسبب تعديلات قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020.

ووفقا لعاملين في الشركة تحدثوا لمصراوي، "قلّص" مجلس إدارة الشركة الأرباح الموزعة على العاملين عن السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مقارنة بما تقاضاه العاملون خلال السنة السابقة، وهو ما أثار غضب العمال.

وعلى مدار الأيام الماضية، أعلن عمال الشركة في مقرها الرئيسي بالهرم، إضرابهم عن العمل اعتراضًا على تخفيض مكافأة الأرباح، وقررت وزارة قطاع الأعمال تجميد العمل في الشركة لأجل غير مسمى.

"كنا نتقاضى سنويًا ما يعادل 5 شهور من الأساسي إضافة إلى شهرين من القابضة للأدوية، ما يعني أن العامل كان يحصل على ما يعادل 7 شهور من راتبه الأساسي سنويًا كمكافأة أرباح، لكن هذا العام أصبحت قيمة المكافأة تقترب من شهرين فقط" وفقا لمصادر تحدثت لنا.

وتغيرت طريقة الحساب الأرباح للعاملين في شركات قطاع الأعمال بعد تعديل قانون قطاع الأعمال العام الماضي، لتوزع بنسبة تتراوح بين 10 و12% كحد أقصى من أرباح الشركة على العاملين، مقابل ألا يقل نصيب العاملين في الأرباح عن 10% ولا يجوز على ألا يزيد على مجموع الأجور السنوية الأساسية.

وبحساب الفرق بين ما كان يتقاضاه العامل قبل تعديل القانون والوضع الحالي، كان العامل الذي يبلغ راتبه الأساسي ألف جنيه مثلا يتقاضى مكافأة أرباح تصل إلى 7 آلاف جنيه فيما يصل ما يتقاضاه من يبلغ راتبه الأساسي ألفي جنيه نحو 14 ألف جنيه مكافأة سنوية.

وفقا للمصادر، بلغ صافي ربح الشركة نحو 57 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، وتبلغ نسبة العمال من هذه الأرباح نحو 6.8 مليون جنيه، يتم توزيعهم على عدد عمال يقترب من 3500 عامل.

ونتيجة لتغير آليات حساب نصيب العمال، أصبح متوسط ما سيتقاضاه العامل يتراوح بين ألفين إلى 4 آلاف جنيه وفقا لدرجته الوظيفية، وهذه المبالغ منخفضة مقارنة بمكافأة السنوات السابقة، وهو ما أثار حفيظة العمال.

ولا تحقق أرباح شركة سيد، أرقامًا كبيرة، ففي العام المالي 2018-2019، بلغ صافي الربح نحو 15 مليون جنيه متراجعا عن العام المالي السابق له 2017-2018 والذي بلغ نحو 40 مليون جنيه.

وهو أمر فسره عضو بمجلس الإدارة لمصراوي، في وقت سابق، بأنه نتيجة توقف حوالي 4 أقسام عن الإنتاج بينها خطوط إنتاج أدوية الهرمونات، والمحاليل، والتي كانت تحقق أرباحا بنسبة 30% من إجمالي ربح الشركة، ومع إغلاق هذه الخطوط والتصنيع بالخارج لم يحقق للشركة ربحًا موازيًا.

وكانت الشركة تطمح لزيادة أرباحها، وهو ما تحقق في قفزة خلال العام المالي 2019-2020 حيث بلغ صافي الربح 51 مليون جنيه، ثم ارتفعت إلى نحو 57 مليون جنيه العام المالي الماضي.

وتتوزع مصانع شركة سيد للأدوية، بين مقرها الرئيسي في منطقة الهرم بالقاهرة، ومصنع في محافظة أسيوط، وفيما دخل عمال المقر الرئيسي في إضراب عن العمل اعتراضا على أزمة الأرباح، واصل نحو 400 عامل في فرع أسيوط عملهم.

ويحكي أحد العاملين بفرع أسيوط-فضل عدم ذكر اسمه-أنهم لديهم تخوفات استباقية من إغلاق المصنع، وسط شائعات متداولة عن نية الشركة القابضة والوزارة إغلاق هذا المصنع بشكل نهائي، وهو ما جعلهم يستمرون في العمل.

ويضيف العامل، أن المصنع المتواجد في أسيوط ينتج عددا محدودا من الأصناف، ولا يمكن مساواة الضرر الناتج عن إغلاقه بما سينتج عن إغلاق مصنع الهرم، مشيرا إلى أن قرار استمرار العمل له أبعاد أخرى.

"لدينا خوف إذا شاركنا في وقف العمل بالفرع لا يتم فتحه لنا مرة أخرى، نحن متضررين من القرار أيضا لكن إذا أغلق الفرع ستكون الخسائر فادحة"، بحسب ما قاله أحد العاملين.

هذه المخاوف تتكرر، رغم تأكيدات وزارة قطاع الأعمال العام، بأنه لا نية لذلك، ففي بيان يوليو الماضي، قالت الوزارة في بيان رسمي إن الشركة القابضة للأدوية، ليس لديها أي نية لبيع مصنع شركة سيد للأدوية بأسيوط أو غلقه.

وأوضحت الوزارة، أنه في ضوء الحرص على استغلال الأصول العقارية غير المستغلة والمستغنى عنها، جرى تقييم مساحة 16100 متر أرض فضاء غير مستغلة في نطاق مصنع أسيوط، وذلك بهدف دراسة استغلالها مستقبلا استثماريا، لرفع كفاءة التصنيع الجيد وإضافة خطوط إنتاج جديدة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الشركة والعاملين بها.

ووفقا للبيان، يمثل إنتاج مصنع أسيوط نحو 20% من إنتاج شركة "سيد" من المستحضرات الصيدلية الهامة في سوق الدواء المصري، كما أن معظم الإنتاج لخدمة مناقصات وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد ومنها مستحضرات تستخدم في بروتوكول علاج فيروس كورونا مثل الباراسيتامول، بالإضافة إلى إنتاج البودرات لعلاج الجفاف عند الأطفال.