لماذا تأجلت جمعيات شركات قطاع الأعمال حتى إقرار لائحة الموارد البشرية؟

كتبت – شيماء حفظي:

أجلت الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، موعد الجمعيات العمومية لشركاتها التابعة التي لم تنعقد بعد، حتى إقرار لائحة الموارد البشرية للعاملين بالقطاع.

وقال رؤساء شركات قابضة لمصراوي، إنهم أجلوا الجمعيات المتبقية لشركاتهم التابعة، حتى إشعار آخر، فيما تنظر الجهات الرقابية مسودة لائحة الموارد البشرية تمهيدا لإقرارها.

وقررت الوزارة، إيقاف الجمعيات العمومية للشركات، بسبب اعتراض العاملين على الآلية الجديدة لتوزيعات أرباح الشركات وفقا لتعديلات قانون قطاع الأعمال، ما سبب أزمة في شركة سيد للأدوية أدت لوقف عمل الشركة.

وقال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة لديها جمعيات لـ 3 شركات تابعة لن تنعقد خلال الفترة الحالية، بينما سينعقد الجمعيات التي لا ينطبق عليها قرار التأجيل.

وأضاف "لدنيا جمعية للشركة الشرقية للدخان وهي تابعة لقانون 159 للشركات وهذه ستنعقد، إضافة لجمعية المصفي للشركة القومية للأسمنت وهذه أيضا ستنعقد، بخلاف ذلك لدينا 3 جميعات ستؤجل".

وقالت ميرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن شركتها لديها جميعة واحدة ستؤجل وهي الجمعية العامة لشركة مصر للسياحة.

وعقدت القابضة، الجمعيات العمومية لـ 6 شركات تابعة لها من أصل 7 شركات، خلال الفترة الماضية.

وقررت وزارة قطاع الأعمال، قبل 4 أيام، إيقاف العمل في شركة سيد للأدوية إلى حين إشعار آخر، بعد إضراب العاملين نتيجة انخفاض مكافأة الأرباح عن العام المالي الماضي.

وقال مصدر بالوزارة، لمصراوي، سابقا، إن أي قرار بالإضراب للعاملين سيواجه بوقف العمل في الشركة.

وأوضح المصدر، أن ربط انعقاد الجمعيات بإقرار لائحة الموارد البشرية، ضروري، لأنه لا يمكن تطبيق تعديلات القانون 185 لسنة 2020، دون تطبيق اللوائح المكملة له، وأساسها لائحة الموارد البشرية، التي تحدد الحقوق والواجبات والعقوبات والجزاءات للعاملين.

وأشار المصدر إلى أن "هناك جهات متعددة تدرس المسودة الرابعة من اللائحة خلال الوقت الحالي، ومتوقع إقرارها قريبا".

وأنتجت تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، تعديلات جوهرية على كيفية حساب نسبة العاملين في الشركات من أرباح العام، لتوزع بنسبة تتراوح بين 10 و12% كحد أقصى من أرباح الشركة على العاملين، مقابل ما كان في القانون سابقا، بألا يقل نصيب العاملين في الأرباح عن 10% ولا يجوز على ألا يزيد على مجموع الأجور السنوية الأساسية.