الجمارك توقع خطة تعاون مع نظيرتها الروسية.. وتشكيل مجموعة عمل مشتركة

كتب- مصطفى عيد:

وقعت مصلحة الجمارك المصرية خطة التعاون مع نظيرتها الروسية خلال الفترة (2022-2024)، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصرية روسية تختص بمكافحة المخالفات الجمركية، بحيث تنعقد مرة على الأقل سنويًا؛ بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن هذا الاتفاق يُسهم في تأمين حركة تداول البضائع في سلسلة الإمداد الدولية ومكافحة التجارة غير المشروعة، وحماية الحدود المصرية من دخول البضائع الضارة والمحظورة.

جاء ذلك خلال على هامش مشاركة وفد مصري برئاسة الشحات غتوري بمنتدى الجمارك الدولي المنعقد بالعاصمة الروسية موسكو.

وذكر غتوري أن مجالات التعاون بين البلدين تشمل تنفيذ أنشطة جمركية مشتركة، والكشف عن الجرائم والمخالفات الجمركية أثناء شحن البضائع من خلال تبادل المعلومات حول الشحنات أو الأشخاص المشتبه بهم، والتنسيق الثنائي لمكافحة تهريب الأدوية المخدرة، والمواد المهدئة ومشتقاتها، والإتجار غير المشروع في البضائع التي تتمتع بحقوق ملكية فكرية.

وأضاف أن التنسيق الثنائي يتضمن أيضا مكافحة الحركة غير المشروعة للبضائع المرتبطة بعدم سداد الرسوم الجمركية وخرق القيود غير التعريفية، وتهريب المواد المحمية بموجب معاهدة التجارة العالمية، والمواد الخطرة والأسلحة النارية وأجهزة التفجير.

وأشار غتوري إلى أنه تم عقد اجتماع اللجنة الجمركية المصرية الروسية المشتركة، والتوافق على دراسة توقيع اتفاق ثنائي في مجال المشغل الاقتصادي المعتمد، والتبادل المنتظم لبيانات إحصاءات التجارة، وإجراء تحليلات مشتركة، والتعاون في مجال المعالجة الجمركية للتجارة الإلكترونية.

وأكد أن الحكومة تستهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة".

وأوضح غتوري أن ذلك يأتي على نحو يتسق مع جهود تحفيز الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

أضاف غتوري أنه سيتم الانتهاء من ربط جميع الموانئ المصرية إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة للتجارة القومية "نافذة" في ديسمبر المقبل، التي تغطي حتى الآن 95% من صادرات وواردات مصر، من خلال استحداث المراكز اللوجستية.

وأشار إلى استكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطي 85% من المنافذ الجمركية، وتوفير التجهيزات، والتقنيات الحديثة الأخرى المساعدة في منظومة حوكمة العمل من كاميرات المراقبة، وأجهزة التتبع الإلكترونية، ونظام الأقفال الذكية؛ بما يضمن تعزيز الحوكمة.

وأكد غتوري أن المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية يحظى بمتابعة دقيقة من الدكتور محمد معيط وزير المالية، على نحو انعكس في ضغط الجدول الزمني ودقة وسرعة الإنجاز وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير العالمية.

وقال إن وزارة المالية بدأت التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أكتوبر 2021، بعد فترة تشغيل تجريبي امتدت 6 أشهر بهدف تحويل العمل الجمركي إلى منظومة استباقية، وإتاحة تطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق.

وأضاف أن ذلك يأتي بما ينعكس في خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، والقضاء على البضائع مجهولة الهوية والمهملة والراكدة، وحماية الأمن القومي المصري ومنع دخول أي سلع ضارة أو خطرة إلى البلاد، والاستفادة من البيانات المتداولة بالمنظومة في تعزيز قاعدة المعلومات السعرية للأصناف الواردة؛ بما يُسهم في تحسين جودة المنتجات بالسوق المصرية.

ويضم الوفد المصري: الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وافتخار خلف، مدير إدارة بالمكتب الفني لرئيس المصلحة، والوزير المفوض ياسر مصطفى، رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية بموسكو، ومصطفى نجيب، سكرتير ثان بالمكتب التجارى المصري بموسكو.

بينما يضم الوفد الروسي: أندريا أستركوف، نائب رئيس الجمارك الروسية، وإيفاجاني كوزريا، مدير إدارة التعاون الجمركي، وأندريا كونسنتنيفو، مدير إدارة التحليل، وأوليج بانكنوف، نائب مدير إدارة المكافحة، وماكسيم روديكوف، نائب مدير الإدارة العامة للتخليص الجمركى والرقابة الجمركية.