تقلل مكتسبات العمال.. تجدد الجدل حول لائحة الموارد البشرية لقطاع الأعمال

كتبت – شيماء حفظي:

تعترض لجان نقابية لشركات تابعة لقطاع الأعمال العام، على مسودة لائحة الموارد البشرية الجديدة، واصفين المسودة بأنها تقلل المكتسبات المالية للعاملين، مقارنة باللوائح المعمول بها حاليًا.

ووفقا لمذكرات للجان نقابية اطلع عليها مصراوي، يرى ممثلو العمال، أن المسودة الجديدة تقلل مكتساب العاملين في اللوائح الحالية والتي تطبق منذ التسعينات، خاصة فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح.

وسببت توزيعات الأرباح، أزمة في شركة سيد للأدوية التابعة للوزارة، خلال الأسبوع الماضي، أدت لوقف العمل بالشركة، نتيجة انخفاض إجمالي ما يتقاضاه العامل بنحو 4 أشهر مقارنة بالسنوات الماضية، قبل أن يعاد فتح الشركة دون تغيير الأرباح.

وعدلت اللائحة الجديدة، النسب المقترحة للحوافز والإثابة لدرجات العاملين لكنها أبقت على النسبة الإجمالية بألا تتعدى الـ 16% من صافي ربح الشركة.

وبدأ الجدل حول لائحة الموارد البشرية قبل عام، حين أقرت الحكومة تعديلات القانون 203 لسنة 1991، وأصدرت التعديلات بقانون 185 لسنة 2020، وشرعت في تعديل اللوائح المكملة له.

وتعد اللوائح التنفيذية للعاملين بالشركات، مكملة للتعديلات التي أجرتها الوزارة على قانون قطاع الأعمال العام، الصادرة بقانون 185 لسنة 2020.

ووفقا لمذكرات نقابية اطلع عليها مصراوي، تضمنت الاعتراضات على مسودة اللائحة عددا من النقاط، أبرزها أن الطريقة التي وضعت بها جاءت مخالفة للمادة 15 من قانون النقابات رقم 213 لسنة 2017 والوارد بنصها بأن اللجنة النقابية من اختصاصها المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية وبتنظيم العمل والمشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة والمعاونة على تنفيذها.

كما يرى ممثلو النقابات أن المسودة مخالفة لموارد 4 و 5 لقانون العمل رقم 12، وللمادة 4 من قانون قطاع الأعمال العام، المعدل بقانون 185 لسنة 2020، وللائحة قانون الطفل، ومواد الدستور.

كما يرى ممثلو العمال، أن مسودة اللائحة الجديدة قللت شهور المناسبات من 8 مناسبات سنويا إلى نصف هذا العدد.

ويعترض ممثلو العمال على إلغاء أسطول السيارات في الشركات، مع عدم وضوح كيفية التعامل مع السائقين المعينين في الشركات، وإلغاء وثائق التأمين الأساسية الجماعية للعاملين، وإلغاء المزايا والخدمات الاجتماعية والثقافية والمزايا العينية.

ووفقا للمسودة، تقتصر مزايا العامل على الحصة التي تساهم بها الشركة في التأمينات الاجتماعية طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وفيما عدا ما تقدم لا يجوز للشركة منح أى مزايا عينية أخرى للعاملين مثل (المصايف والمشاتي ووثائق التأمين وصناديق التأمين).

وقالت مصادر بقطاع الأعمال لمصراوي، إن الشركات مازالت تناقش المسودة، ولم تتخذ قرارا بشأنها، فيما تراجع الجهات الإدارية والرقابية المسودة تمهيدا لإقرارها.

وبسبب لائحة الموارد البشرية، قررت الوزارة، إيقاف الجمعيات العمومية للشركات، لتجنب تكرار أزمة سيد للأدوية.

وتدرس الوزارة حاليًا 5 لوائح منظمة للعمل، أهمها لائحة الموارد البشرية، التي تعد أهم هذه اللوائح لأنها تنظم الأجور والبدلات والحوافز وكذلك المخالفات والجزاءات والعقاب.

وفي الباب الحادي عشر، من أصل 12 بابا بالمسودة، تفند اللائحة واجبات العاملين والتحقيق والتأديب والتي تأتي في 6 مواد لتفصيل المخالفات والعقاب المتوقع على العمال نتيجة المخالفات.

وتأتي الاعتراضات، فيما يتوقع وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، إقرار اللائحة قريبًا، وقبل نهاية العام الجاري.

اقرأ أيضا:

تصل إلى "الفصل".. تفاصيل الجزاءات والتأديب بمسودة لائحة الموارد البشرية لقطاع الأعمال

توزيعات الأرباح: صدام القانون بطموحات العاملين بقطاع الأعمال.. ورد حاسم من الوزارة

كيف تغيرت الأجور والبدلات والحوافز بمسودة لائحة العاملين بقطاع الأعمال؟

لماذا تأجلت جمعيات شركات قطاع الأعمال حتى إقرار لائحة الموارد البشرية؟