المشاط: تغيرات المناخ تهدد المياه.. ولابد من استثمارات لمواجهة النقص المتوقع

كتب- مصطفى عيد:

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الختامية للندوة رفيعة المستوى التي عقدت ضمن أسبوع القاهرة الرابع للمياه، حول "تمويل مشروعات المياه..التحديات والفرص)، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

ونظم الندوة بنك الاستثمار الأوروبي، وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية، بالشراكة مع وزارتي الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي كلمتها المسجلة، قالت وزيرة التعاون الدولي إن المياه باعتبارها المصدر الأول للحياة فإنها تواجه العديد من التحديات في الوقت الراهن من بينها التغيرات المناخية، حيث تؤثر تغيرات الطقس وحدته على توافر ونوعية المياه العذبة مما قد يتسبب في العديد من التحديات المتعلقة بالمياه على مستوى العالم.

وأوضحت المشاط أن تمويل مشروعات المياه والمشروعات المتعلقة بها تعد من التحديات التي تواجه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، مشددة على أهمية زيادة الاستثمارات في قطاع المياه بشكل يسهم في معالجة النقص المتوقع في الموارد وتحسين نوعية المياه وتدشين نظم مستدامة يمكن من خلالها الإدارة الفعالة للموارد المتاحة.

وأكدت أن قضايا المياه وما يتعلق بها تؤثر تأثيرًا مباشرًا على حياة المواطنين بكافة دول العالم، كما تنعكس تأثيراتها على الاقتصاد بشكل مباشر، وهو ما يعزز الحاجة لوجود استثمارات مستدامة تدعم البنية التحتية للمياه وتوفر التكنولوجيا الحديثة لمعالجة قضاياها.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية الندوة والأحداث الأخرى التي تعقد ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في التوصل لحلول مستدامة للتحديات التي تواجه المياه وأدوات وحلول مبتكرة لتمويل المشروعات، وذلك ضمن إطار الاستراتيجية القومية للمياه 2037.

وذكرت أن مصر تتمتع بعلاقات قوية واستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بقارة أوروبا، وتسهم هذه الشراكات في توفير التمويلات الإنمائية والدعم الفني للمشروعات ذات الأولوية في مختلف مجالات التنمية، بما فيها المياه والصرف الصحي للقطاعين الحكومي والخاص.

وأضافت المشاط أن بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية يسهمون حالياً في تمويل مشروعات المياه والصرف الصحي في مصر بقيمة حوالي 1.5 مليار يورو.

وتابعت: "رغم جائحة كورونا كان العامان الماضيان في غاية الأهمية في تاريخ العلاقات المشتركة بين مصر وشركاء التنمية، ورغم الجائحة فإن مصر قامت بالاتفاق على تمويلات إنمائية لدعم العديد من المشروعات في العديد من القطاعات من بينها قطاعات المياه والصرف الصحي، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي".

وتطرقت المشاط إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير البنية التحتية بما فيها قطاع المياه والصرف، حيث تعمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعمل على تحقيق التنمية المتكاملة في الريف المصري، والتغلب على كافة التحديات التي تواجه المواطنين.

كما تنفذ الدولة خطة طموحة لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 في إطار سعيها للتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية، وفقا للمشاط.

وعبرت وزيرة التعاون الدولي عن ثقتها بأن التواصل والتنسيق المستمر بين الأطراف ذات الصلة في مصر وشركاء التنمية من مختلف الدول يمكن أن يحقق الأهداف المرجوة ويدعم جهود الدولة لتحقيق نمو شامل ومستدام، ويعزز الموارد المستدامة للمياه، في إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.