البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 360 مليون دولار لصالح مصر

كتبت - شيماء حفظي:

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، لمصر على قرض بقيمة 360 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية بهدف تحقيق التعافي بعد انحسار جائحة كورونا وتعزيز آفاق النمو المستدام والشامل في مصر.

وقال البنك الدولي، في بيان اليوم الخميس، إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يدرس أيضا تقديم تمويلٍ موازٍ لمصر بنفس قيمة المبلغ المقدم من البنك الدولي وفي إطار حزمة الإصلاحات نفسها المتفق عليها مع البنك الدولي على مستوى السياسات.

وقال البنك الدولي إن الموجة الأولى من إصلاحات الاقتصاد الكلي في مصر ساعدت على استقرار الاقتصاد، ومكنت البلاد من مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي ضربت العالم، مع زيادة قدرتها على الصمود في مواجهة هذه الأزمة وذلك في ظل تحسُّن حسابات ماليتها العامة وحساباتها الخارجية.

وأشار إلى أن القرض الذي وافق عليه هو: "قرض تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل تعافٍ مستدام في مصر" وذلك من أجل استكمال إلى ما تم القيام به من قبل وتدعيم موجة ثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تركز على خلق فرص العمل وتوفير بيئة داعمة للقطاع الخاص ترسي الأساس لتعاف مستدام يشمل الجميع.

وقال البنك الدولي إن مصر "لا تزال واحدة من الدول القليلة التي حافظت على معدلات نمو إيجابية خلال الأزمة. وقد أدى برنامج الإصلاح الذي تم تنفيذه منذ عام 2015، والإجراءات السريعة بشأن ضبط أوضاع المالية العامة وتيسير السياسات النقدية للتخفيف من التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على الشركات والأسر، إلى دعم الاقتصاد المصري خلال هذه الأزمة".

وأضاف أن الحكومة اتخذت خطوات مهمة لمعالجة التحديات الهيكلية طويلة الأجل التي تواجهها مصر، والتي من شأنها المساعدة في تحقيق التعافي من الجائحة، وفقا لبيان البنك الدولي.