كيف تُحسب زيادة المعاشات كل عام؟.. اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات تجيب

كتبت- ياسمين سليم:

نظمت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات التي صدرت مؤخرًا قواعد زيادة المعاشات السنوية.

ونشرت الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات يوم الإثنين الماضي، وأصدر رئيس الوزراء قرارًا ببدء العمل بها بداية من 28 سبتمبر الماضي.

وبحسب اللائحة فإن رئيس الجمهورية وبناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس هيئة التأمينات والمعاشات يصدر نسبة زيادة المعاشات المستحقة حتى 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15%.

وأوضحت اللائحة أن يراعى في قيمة الزيادة في المعاش ألا تزيد على نسبة الزيادة المنسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو كل عام.

وقالت إن الزيادة تتحملها حسابات التأمين الاجتماعي بصندوق التأمين الاجتماعي، بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة.

وتستحق هذه الزيادة لمعاش الجزئي الإصابي غير المهني للخدمة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

وبحسب اللائحة فإنه يجب ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق الزيادة، لكن هذا البند لا يسرى على معاش العجز الجزئي الإصابي غير المهني للخدمة.

وتوزع زيادة المعاشات بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في تاريخ استحقاق الزيادة.

وهذا هو نص اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية.