حسم معركة الضريبة.. إلى أين تتجه البورصة المصرية في الربع الأخير من 2021؟

كتب- مصطفى عيد:

تباينت توقعات محللين بشأن أداء البورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الجاري، ويرى البعض أن السوق سيشهد أداءً إيجابيًا، بينما يرى آخرون أن هذا الأداء الإيجابي سيتوقف على مدى الوصول إلى اتفاق يرضي الجميع بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.

وأرجع المحللون، الذين يتوقعون أداءً إيجابيا للبورصة، توقعاتهم إلى الدعم الذي ستحصل عليه الأسهم من نتائج الأعمال القوية المتوقعة للشركات، وأيضا الطروحات الحكومية المتوقع تنفيذها خلال العام المالي الجاري.

ولكنهم حذروا من فقدان السوق للمكاسب، التي قد يحققها خلال الربع، في الأيام الأخيرة من العام مع الاتجاه المتوقع للبعض نحو البيع لجني الأرباح قبل التطبيق المقرر لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بدءا من أول 2022، ما لم يحدث جديد في هذا الملف.

وشهد أداء المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية جلسة أمس تراجعا بنسبة 3.8% ليصل إلى 10433 نقطة، وذلك رغم محاولات تحقيق المكاسب التي شهدها في الربعين الأول والثالث من العام قبل التراجع مجددا والذي بدأ منذ منتصف سبتمبر الماضي حينما ألقت أزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية بظلالها على السوق.

ولكن في المقابل ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 23.9% منذ بداية العام الجاري ليصل إلى مستوى 2658 نقطة بنهاية تعاملات أمس، كما حقق رأس المال السوقي مكاسب بقيمة 46.5 مليار جنيه منذ بداية العام ليصل بنهاية جلسة أمس إلى نحو 697.4 مليار جنيه مقابل نحو 650.9 مليار جنيه بنهاية عام 2020.

أداء إيجابي ومخاوف

توقعت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن تشهد البورصة أداءً إيجابيا خلال الربع الأخير من العام الجاري مدعوما بنتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث والتي ترى أنها ستكون إيجابية جدا.

وقالت رضوى، لمصراوي، إن أنباء الطروحات المقررة خلال الربع الجاري أو المتوقعة حدوثها قريبا من المتوقع أن تسهم في انتعاش أداء البورصة خلال الفترة المتبقية من العام، خاصة في حالة النجاح المتوقع لطرح إي فاينانس الذي يحدث حاليا.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال في تصريحات لشبكة سي إن إن عربية الشهر الماضي، إن خمس شركات حكومية تستعد للطرح خلال العام المالي الجاري المنتهي في 30 يونيو 2022.

ولكن رضوى أشارت إلى أنه ربما تحدث عمليات بيع قبل نهاية العام من أجل جني الأرباح المتوقع لها أن تتحقق من الأداء الإيجابي للبورصة وذلك قبل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة مع بداية العام الجديد، وبالتالي ربما يفقد السوق مكاسبه المتوقعة خلال الربع مع نهاية العام.

كما حذرت رضوى من احتمالية تأثر أداء البورصة من تشديد السياسة النقدية الأمريكية المتوقع واتجاه الولايات المتحدة لرفع أسعار الفائدة والذي قد يحدث العام المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى عمليات خروج لاستثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة ومنها مصر.

ولكنها ترى في ذات الوقت أن تأثر البورصة المصرية بتحركات السياسة النقدية الأمريكية لن يكون كبيرا، بسبب انخفاض حصة المستثمرين الأجانب في هذا النوع من الاستثمار بمصر خلال الفترة الأخيرة.

واتفقت عصمت ياسين، عضوة قسم البحوث بشركة أسطول كابيتال لتداول الأوراق المالية، مع توقعات رضوى السويفي بتحقيق البورصة أداءً إيجابيا خلال الربع الأخير من 2021.

وقالت عصمت ياسين لمصراوي، إن توقعاتها تعود إلى أن الأخبار المالية من استحواذات واندماجات ستكون المحرك الأكبر مع موسم الإعلان عن نتائج أعمال الشركات للربع الثالث من العام وتوزيع الكوبونات النقدية والعينية، وبالتالي تتحرك معها أسهم تلك الشركات.

وتابعت: "من المتوقع أن يعاود المؤشر الرئيسي التهدئة وإعادة التجربة على مستويات المقاومة الثانوية لتظل منطقة الـ 11700 نقطة هي المستهدف الحالي خلال الربع الحالي، على أن تستمر منطقة الدعم عند الـ 10300 - ثم 10100 نقطة".

وأضافت عصمت ياسين أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة محدد الأوزان الذي يتحرك بنشاط ملحوظ منذ إعادة احتسابه في فبراير 2020 يشهد حاليا حركة تصحيحية من المتوقع أن تنتهي سريعا ليعلن عن أسهمه القادمة والتي ستشهد نشاطا جديدا قد يعيد الثقة للمستثمر بالسوق المحلي.

وأوضحت أن إعادة الثقة للمستثمرين بالمؤشر السبعيني قد تدفع به لضخ سيولة جديدة بعد عمليات إيقاف الخسائر التي أصابت معظم المستثمرين خلال فترة التصحيح القوية "لنجد أن المؤشر السبعيني يواجه مستوى مقاومة عند 2950 نقطة ثم 3000 نقطة، على أن يكون الدعم عند 2630 ثم 2500 نقطة".

كما أشارت عصمت ياسين في نفس الوقت إلى عدة مخاوف منها احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية مع ارتفاع معدلات التضخم، وهي العدوى التي قد تصيب البنوك المركزية في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى تأكيد وزارة المالية على العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة والتي من شأنها تشجيع الكثير من العملاء على التخارج واللجوء إلى الاستثمار الأقل مخاطرة وبعائد ثابت.

توقعات أقل تفاؤلا

تتوقع حنان رمسيس، خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن يواصل المؤشر الرئيسي للبورصة في الفترة المتبقية من العام التداول على نفس المستويات التي يدور حولها خلال الفترة الأخيرة ليتراوح بين 10100 و10500 نقطة، وقد ينخفض عن ذلك المستوى.

وأرجعت حنان رمسيس توقعاتها إلى تأثر المستثمرين بتداعيات تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، وبالتالي مع عدم التوصل إلى اتفاق في وقت قريب يرضي جميع الأطراف بما فيهم المستثمرين، من المتوقع بقاء البورصة في مستوياتها الحالية.

وأوضحت لمصراوي أنه قد يؤثر على أداء البورصة أيضا أزمات عالمية محتملة تلوح في الأفق ومنها أزمة الإغلاق الحكومي الأمريكي في حال عدم اتفاق الكونجرس على رفع سقف الإنفاق الأمريكي، إلى جانب أزمة شركة إيفرجراند الصينية التي لم تنتهِ بعد، وغيرها، بالإضافة إلى تأثيرات اتجاه الولايات المتحدة لتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

واستبعدت رمسيس أن يرتفع المؤشر السبعيني إلى مستوى 3500 نقطة خلال العام الحالي، خلافا لتوقعات سابقة، وذلك مع عدم ضخ المستثمرين الأفراد استثمارات جديدة في أسهم المؤشر والاكتفاء بتدوير محافظهم.

وأشارت إلى أنه يمكن في حالة واحدة فقط تجاوز تداعيات تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة مع إصرار الحكومة عليها، والتي تتمثل في التأكيد للمتعاملين وتوعيتهم بأن الضريبة ستكون على صافي ربح محفظة المستثمر بنهاية العام، وإلغاء ضريبة الدمغة.

وأوضحت أن ذلك يشمل أيضا التأكيد للمتعاملين في البورصة بعدم حدوث تقديرات جزافية، وعدم فتح ملف لكل متعامل في مصلحة الضرائب، وأن يتم التعامل عن طريق شركة مصر للمقاصة وأن المصلحة ستكون مجرد جهة تحصيل.

القطاعات الأفضل أداءً

توقعت رضوى السويفي أن يشهد عدد من القطاعات في البورصة أداءً إيجابيا خلال الربع الأخير من العام الجاري لتكون صاحبة الأداء الأفضل ومنها قطاع البنوك مدعوما بخفض المخصصات ونمو الأرباح التشغيلية وزيادة الإقراض مع خفض أسعار الفائدة.

ومن بين هذه القطاعات أيضا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خاصة مع عمليات الاندماجات والاستحواذات والطروحات التي يشهدها القطاع، والأداء الإيجابي لأنشطة التمويل متناهي الصغر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونشاط التأمين، وفقا لرضوى السويفي.

كما ترى رضوى السويفي أن قطاع الأغذية والمشروبات سيكون من القطاعات الأفضل أداءً مدعوما بنتائج أعمال الشركات في الربع الثالث الذي تزامن مع موسم الصيف وزيادة استهلاك العصائر والألبان والزبادي وغيرها من المشروبات والمنتجات الغذائية.

وأيضا تتوقع رضوى أداءً جيدا لقطاع العقارات مع تحقيق مبيعات جيدة خلال الربع الثالث خاصة الشركات التي لديها مشروعات في الساحل الشمالي تزامنا مع فترة الصيف.

كما توقعت أن تشهد القطاعات المتأثرة بارتفاع أسعار السلع العالمية وتعتمد على الصادرات أداءً إيجابيا مثل شركات الحديد، والبتروكيماويات والأسمدة.

بينما ترى أن القطاعات التي قد تكون صاحبة الأداء الأسوأ خلال الربع الأخير تتضمن قطاع الأسمنت مع عدم تعافي الشركات بشكل كامل إلى الآن خاصة مع ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الفحم.

ومن بين القطاعات التي قد تكون ضمن الأسوأ أداءً بالبورصة خلال الربع الأخير من العام أو محايدة على الأكثر قطاع اللوجستيات والذي لا يزال يتأثر بالإجراءات التي تتخذ لمواجهة جائحة كورونا من الدول بين الحين والآخر، وفقا لرضوى السويفي.

واتفقت عصمت ياسين مع رضوى، حيث توقعت أن يشهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية أداءً جيدا خاصة مع شركة إي فاينانس، يليه القطاع البنكي، كما سيظل قطاع العقارات في الصدارة بالرغم من اختلاف الشركات حيث تراجع الكثير منها وصعدت شركات أخرى، بحسب ياسين.