وزير قطاع الأعمال لمصراوي: أسعار القطن يحددها العرض والطلب و22 شركة تشارك بالمزادات

كتبت– شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن أسعار الأقطان في مصر تحدد وفقًا لآليات العرض والطلب، ويتنافس عليه حاليًا 22 شركة تجارة أقطان.

وتشهد أسعار الأقطان، ارتفاعا خلال الموسم الحالي، مقارنة بالعام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الأقطان عالميا، وزيادة الطلب، حتى وصل سعر القنطار في مصر، إلى 5 آلاف جنيه، قبل أن يعود إلى مستوى 4 آلاف جنيه للقنطار.

وأوضح الوزير أن "رفع أحد التجار لأسعار القطن لا يضر منظومة التجارة إطلاقا، هو كتاجر قرر أن يرفع السعر فاستفاد الفلاح، ولا يمكن لتاجر واحد أن يحرك السوق كله، وهو ما ظهر في عودة التجار لضبط الأمور، إذا لا يمكن القول بأن المنظومة تضررت".

وأكد الوزير، أن دور المنظومة هو أن تخلق سوقًا لتجارة القطن وليس أن تراقب الأسعار، لتأكيد أن المنتج يورد محصوله وأن التجار يشاركون في عملية البيع، وهذا ما يحدث حاليًا.

وأوضح توفيق، أن منظومة التداول الجديدة للأقطان، تضمن أن يحصل الفلاحون "المنتجون" على أعلى استفادة ممكنة، متوافقة مع الأسعار العالمية للقطن، حيث يمكنهم توريد الأقطان بأنفسهم لمراكز التجميع، وحضور المزايدة على أقطانهم من التجار الذين يشاركون في المزادات.

وأشار إلى أن النظام الجديد وضع ضوابط تمنع الجلّابين من استغلال الفلاحين، بمنع توريد أقطان الجلابين إلى المزادات ومنع تفويض الفلاحين لهم.

"المنتجون المسموح لهم التعامل في منظومة التداول الجديدة، هم إما ملاك أراضي لديهم حيازة، أو من تؤكد وزارة الزراعة أنه مستأجر، وليس هناك مكان للجلّاب" وفقا لما قاله الوزير.

وهذا الموسم الأول لتعميم تجارة منظومة تداول الأقطان في كافة المحافظات، بعد أن تم تطبيقها على محافظات محدودة قبل موسمين، وتقوم المنظومة الجديدة على المزايدة العلنية على الأقطان دون وسيط بين الفلاح والتاجر.

ووفقا لبيان من وزارة قطاع الأعمال العام الاثنين الماضي، بلغت مبيعات الأقطان ضمن منظومة التداول الجديدة منذ بداية الموسم الحالي وخلال شهر واحد نحو 130 ألف قنطار منها نحو 71 ألفا في الوجه القبلي و59 ألفا بالوجه البحري.

اقرأ أيضا

"خلاف عائلي" بين تجار.. قصة المزاد الذي رفع أسعار القطن لمستوى تاريخي