"فودافون" العالمية تتلقى عرضًا لنقل حصتها في "فودافون مصر" إلى "فوداكوم" التابعة لها

كتب- علاء حجاج:

تلقت مجموعة فودافون العالمية عرضًا مبدئيًا من شركتها التابعة "فوداكوم" الجنوب أفريقية لنقل حصتها في شركة فودافون مصر إلى فوداكوم، بحسب بيان صحفي من شركة المصرية للاتصالات.

وتعود ملكية شركة فودافون مصر إلى الشركة المصرية للاتصالات بنسبة 45% وشركة فودافون العالمية بنسبة 55%.

وقال البيان إن الإدارة التنفيذية لشركة فودافون مصر أخطرت الشركة المصرية للاتصالات بتلقي مجموعة فودافون عرض مبدئي من قبل شركتها التابعة "فوداكوم" لنقل حصتها في شركة فودافون مصر إلى فوداكوم، وستقوم مجموعة فودافون بالإفصاح عن قيمة العرض وتفاصيله.

وذكر البيان أن فودافون والمصرية للاتصالات وقعا في 7 يونيو الماضي اتفاقية المساهمين المعدلة فيما بين مساهمي شركة فودافون مصر والتي منحت الشركة المصرية للاتصالات العديد من المزايا والحقوق الإضافية مقابل حصول مجموعة فودافون على حق نقل ملكية حصتها في شركة فودافون مصر داخل مجموعة فودافون وذلك مشروطاً بتقديم المساهم الجديد - المنقول له الحصة - صك التزام بكافة البنود الواردة باتفاقية المساهمين المعدلة.

وقال البيان إن إدارة فودافون مصر أفادت نقلاً عن مجموعة فودافون، بالتزام فوداكوم تقديم الصك المشار إليه إلى الشركة المصرية للاتصالات.

وحصلت الشركة المصرية للاتصالات بموجب الاتفاقية المعدلة على العديد من المزايا والحقوق والتي من أهمها ما يلي:

١. حق الشراء في حال تغير المساهم الرئيسي في فودافون مصر عن طريق حق الشفعة ليشمل البيع المباشر وغير المباشر.

٢. إضافة سياسة توزيع أرباح سنوية تنص على توزيع نسبة ٦٠% من التدفقات النقدية الحرة سنوياً كحد أدنى بدءاً من ٢٠٢٢، بخلاف قيام شركة فودافون مصر بتوزيع أرباح نقدية استثنائية من الأرباح المرحلة بإجمالي قيمة ١٠ مليار جنيه خلال ٢٠٢١.

٣. تقديم فودافون مصر الدعم والتعاون اللازم للشركة المصرية للاتصالات فيما يخص الفحص النافي للجهالة في حالة البيع الجزئي أو البيع الكلي لحصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر.

٤. تحسين شروط حق الشفعة بما يسمح للمصرية للاتصالات زيادة فترة تطبيق الإجراءات الخاصة به بجانب إعداد التقييم اللازم عن طريق مستشار مستقل.

٥. حصول المصرية للاتصالات على حق بيع جزء من حصتها لأي مشتري محتمل لحصة مجموعة فودافون، بما لا يتعارض مع أي حقوق أخرى ينص عليها القانون المصري بما في ذلك حق قبول عرض شراء إجباري.

٦. حق حصول الشركة المصرية للاتصالات على معلومات عن استثمارها في شركة فودافون مصر بشكل دوري.