الحد الأدنى للأجور.. الغرف التجارية ترفع مذكرة لاستثناء 8 قطاعات من القرار

كتب- مصطفى عيد:

رفع الاتحاد العام للغرف التجارية المذكرة النهائية المتعلقة بحصر الشركات التي تقدمت بطلبات الاستثناء من تنفيذ الحد الأدني للأجور المقرر تطبيقه بدءا من يناير المقبل للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال الاتحاد، في بيان له اليوم الأربعاء، إن هذه الطلبات تأتي لعدم قدرة تلك الكيانات على تنفيذ القرار طبقا لقواعد الاستثناء التي نص عليها القرار رقم 57 لسنة 2021 الصادر من المجلس الأعلى للأجور.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت في 13 سبتمبر قرارًا للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ 2400 جنيه اعتبارًا من الأول من يناير 2022.

وتضمن القرار على أنه في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة، وذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.

ووفقا لبيان الاتحاد اليوم، قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحصر النهائي الذي تم بعد انتهاء المهلة القانونية التي حددها القرار لتلقي طلبات الاستثناء من الغرف التجارية بالمحافظات والشعب العامة بالاتحاد كشف عن طلب 8 قطاعات أساسية الاستثناء من التنفيذ الفوري للحد الأدنى للأجور، إما بالإرجاء أو بالتنفيذ التدريجي.

وأضاف العربي أن هذه القطاعات تمثلت في قطاع خدمات الأمن والحراسة، وقطاع إلحاق العمالة بالخارج، والقطاع الطبي، وقطاع المقاولات، وقطاع مواد البناء، وقطاع الجمعيات الأهلية، وقطاع الصيدلة، وقطاع التعليم.

وأوضح أن الأسباب الأساسية المشتركة بين تلك القطاعات لإرجاء التنفيذ اعتمد بشكل أساسي على مجموعة من العوامل كان أهمها كثافة حجم العمالة وتنوعها في تلك القطاعات، أو ظروف الإنتاج، وما تأثرت به خلال أعوام جائحة كورونا وما خلفته من آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد العالمي، أو نظرا لظروف العملية الإنتاجية وارتفاع قيمة مدخلات الإنتاج مع ثبات سعر البيع النهائي للتوافق مع أوضاع السوق المحلية.

وأشاد العربي بقرار اللجنة العليا للأجور واصفا إياه بخطوة جديدة من القيادة السياسية للدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأحد أهم فئات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ كافة القرارات التي من شأنها خلق واقع اقتصادي أفضل للمجتمع المصري.

وأكد أن الشركات الصناعية الخاصة الكبرى تنفذ الحد الأدني للأجور، وكان لابد من اتخاذ خطوات جديدة لتشجيع باقي القطاعات الصناعية والتجارية متوسطة الحجم والصغيرة لتحسين دخل موظفيها.

ورفعت الشعبة العامة للملابس الجاهزة مذكرة تفصيلية لأسباب طلب الاستثناء من التنفيذ مع مجموعة من مقترحات آليات التنفيذ، حيث أرجعت أسباب عدم القدرة على التنفيذ إلى كثافة العمالة بالقطاع وما يشكله ذلك من عبء على أصحاب المشروعات.

وأوضحت أن الأجور تمثل 25% من تكلفة الإنتاج وهو ما يتعدى المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 15 و19%، وفي حالة تنفيذ قرار الحد الأدنى سترتفع تكلفة الإنتاج بحوالي 30% ليخرج هذا القطاع العام من التصدي للمنافسة العالمية في السوق المحلية.

من ناحية أخرى يلتحق بالقطاع عمالة مؤقتة كثيفة دون الالتزام بمؤهل أو معيار سني، كما يتم تعيين عمالة متنوعة من الشباب ويستلزم تدريب تلك العمالة عامين للوصول للمستوى المهني المطلوب لتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة، ومن الصعب توحيد الأجور بتطبيق الحد الأدنى المذكور، بحسب المذكرة.

وقالت الشعبة إنه يوجد في هذا القطاع الكثير من الخدمات المعاونة غير المتخصصة كالعمالة المختصة بالنظافة، وفي حالة ارتفاع الحد الأدنى في هذا القطاع يستلزم ذلك رفع الأجور لكافة العمالة في المنشأة بنفس القيمة بما سيشكل ضغطا ماليا كبيرا على تلك المنشآت ويجبرها أما على التوقف أو الاستغناء عن عدد لا يستهان به من العمال وهو ما سيؤثر بشكل سلبي كبير على استمرارية العمل بهذا القطاع.

وقدمت الشعبة مجموعة من المقترحات طالبت فيها بأن يشمل تعريف الحد الأدنى للأجور كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا کان أو متغيرا، نقديا أو عينيا، وأن يشمل المزايا البدلات والحوافز والمنح التي يحصل عليها العامل.

كما اقترحت الشعبة أن يتم استثناء المعينين الجدد لمدة 12 شهرا من تاريخ التعيين من تطبيق الحد الأدنى من الأجور حتى يصل العامل إلى الكفاءة والإنتاجية المطلوبة، وفقا للبيان.

وتضمنت تلك المقترحات أيضا إعفاء نسبة 40% من إجمالي العمالة الموجودة في المنشأة من تطبيق الحد الأدني للأجور، حيث أن هذه العمالة تعمل في عمليات لا تتطلب إنتاجية (نظافة وعمليات مساعدة).

ومن جانبها، قدمت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات مذكرة ايضاحية طالبت فيها باستثناء الصيدليات من هذا القرار، حيث يتعذر عليها الالتزام به لمجموعة من الأسباب تمثلت في اعتبار الصيدليات في مصر من المنشآت متناهية الصغر، بالإضافة إلى ثبات سعر الأدوية وتحديد هامش الربح جبريا نظرا لأهمية وطبيعة المنتج الاستراتيجية.

كما أشارت الشعبة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل من (كهرباء - أجور عمالة - مياه - غاز - مواد التعبئة والتغليف) دون أن تقابل هذه الزيادات أي تحريك في نسب خصم من الشركات المنتجة.

وترى الشعبة أن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور سيجبر الكثير من الصيدليات على تخفيض جزء من العمالة توفيرا للنفقات، وفقا للبيان.