تسهيلات لتسجيل الوحدة.. كيف تتغير إجراءات التمويل العقاري بالبنوك؟

كتبت- منال المصري:

توقع مصرفيون أن يؤدي قرار الحكومة بتيسير إجراءات تسجيل ملكية الوحدات السكنية إلى مرونة كبيرة في تسهيل إجراءات التمويل في مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري.

وقال المصرفيون، الذين تحدث إليهم مصراوي، إن التسهيلات الحكومية، سـ"تحرك المياه الراكدة" في مبادرة التمويل العقاري، خاصة لشريحة متوسطي الدخل بعد إزالة أهم عقبة تقف أمام صدور الموافقات على القروض.

ووافقت الحكومة، على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات.

وتضمنت التسهيلات، فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل الملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.2013.

وتواجه مبادرات التمويل العقاري في البنوك، تحديات للموافقة على الطلبات المقدمة من العملاء، للاستفادة بمبادرة البنك المركزي 3% سنويا متناقصة من شريحة متوسطي الدخل، لأن أغلبها غير متوافق مع شروط المبادرة.

وقال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، إن قرار الحكومة اليوم بتيسير إجراءات التسجيل العقاري يساعد على وجود مرونة كبيرة أمام البنوك لضخ قروض في كافة مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري.

وأضاف أن القرار يساهم في زيادة وفرة حجم الوحدات السكنية المسجلة بالسوق المتوافقة مع مبادرات التمويل العقاري بعد القضاء على أهم عقبة.

وتمثل العقبة، صعوبة تسجيل أو رهن الوحدات العقارية حيث نحو 90% من إجمالي الوحدات غير مسجلة، وفقا لناجي.

وكان البنك المركزي المصري أعلن رسميًا في شهر يوليو الماضي شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا مخصصا لها شريحة تمويلية بقيمة 100 مليار جنيه بشرط لا يزيد سقف ثمن الوحدة السكنية عن 1.4 مليون جنيه لمتوسطي الدخل.

كما أتاح المركزي مبادرة للتمويل العقاري بشريحة 50 مليار جنيه بفائدة 8% متناقصة سنويا على الوحدات التي يصل الحد الأقصى للوحدة السكنية إلى 2.5 مليون جنيه.

وأوضح ناجي أن تسهيل إجراءات الرهن والتسجيل العقاري يساعد على إنعاش فرص التمويل العقاري في البنوك، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، حيث أغلب ثروة المصريين تنحصر في العقارات والأراضي.

وقال محمد سمير، خبير التمويل العقاري، إن قرار الحكومة بتيسير إجراءات التسجيل العقاري، سسهل تحول كافة العقارات إلى وحدات رسمية، بما ينعكس على زيادة الناتج الإجمالي القومي من حصيلة العقارات.

ويرى سمير، أن قرارات الحكومة التيسيرية في التسجيل العقاري راعت جوانب تسهيلية عديدة مثل فصل إجراءات الضريبة عن إجراءات التسجيل، كذلك تطبيق ضريبة مقطوعة، وحصر الضريبة على آخر بائع للوحدة دون تسلسل الملكية وهو ما يرفع عبء كبير أمام الكثيرين في تسجيل وحدات السكنية.