لأول مرة.. مصر ترأس الاجتماع السنوي لأكبر لجان منظمة الأيوسكو الدولية

كتب- مصطفى عيد:

ترأس الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، فعاليات الاجتماع السنوي للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة "Growth and Emerging Markets Committee-GEMC" أكبر اللجان التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو).

وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأحد، جاء ترأس عمران اجتماع اللجنة لأول مرة في تاريخ سوق المال المصري، وذلك بعد توليه منصب رئيس اللجنة بالانتخاب في مايو 2021.

ودعا عمران نظرائه من مراقبي أسواق المال إلى احتضان بيئات تكنولوجية تجريبية تختص بابتكار حلول في التكنولوجيا المالية وتسريع الاعتماد عليها وتطبيقاتها في أسواقهم.

وقال إن التجربة المصرية في مواجهات تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد تضمنت العديد من الاستخدامات للابتكارات التكنولوجية التي خففت كثيرا من حدة الإجراءات الاحترازية وسياسة التباعد التي تم إطلاقها للتعايش مع آثار الجائحة بعد أن شهد العالم إغلاقاً كبيراً، وصدمة مالية أدت إلى حالة من التشدد فى الأوضاع المالية.

وأضاف أنه ترتب على هذه الصدمة أن الأسواق الناشئة شهدت أكبر خروج على الإطلاق للمحافظ الاستثمارية الدولية وبما يقدر بحوالي 100 مليار دولار أمريكى أو ما يعادل حوالي 0.4% من الناتج المحلى الإجمالي لها، فارضة تحديات صارخة على بلدانها.

وقدم عمران أمام أكثر من 160 عضواً باللجنة والمشاركين- افتراضيا- في الاجتماع السنوي، ملخصاً لما تم تنفيذه بتقرير اللجنة المرتبط باستخدامات الابتكار التكنولوجي في الأسواق النامية والناشئة والقضايا المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.

ويأتي ذلك تمهيدا لنشر التقرير النهائي في مطلع 2022 وذلك بعد الأخذ في الاعتبار تضمين تعليقات من أصحاب المصلحة وشركاء السوق حول قيام الجهات الرقابية بتفعيل استخدام تلك الحلول التكنولوجية لتطوير الأسواق، وفقا للبيان.

كما استعرض رئيس الهيئة نتائج التحليل الأولي لمشروع الدراسة الخاصة بتأثير "كوفيد- 19" والتي تم إجراؤها في عام 2020 لتصنيف الأسواق الناشئة في فئة الأسواق ذات الأصول الاستثمارية باعتبارها وجهة استثمارية جاذبة للاستثمارات الدولية الباحثة عن عوائد استثمارية أفضل.

وانتهى مشروع الدراسة إلى أن الأسواق الناشئة تأثرت كثيرا بالجائحة، وأن حجم التأثير يختلف من سوق لآخر، ووضع علامة استفهام كبيرة حول ما إذا كان التصنيف الحالي للأسواق الناشئة- كفئة أصول استثمارية- سيظل مناسبًا نتيجة لتأثرها بالدور الذي يلعبه المستثمرون الأجانب في الأسواق الناشئة.

وأشار مشروع الدراسة إلى أنه في سبيل تعزيز أسواق الأوراق المالية يجب النظر في اتخاذ إجراءات تحوطية لتقليل تأثير تقلب حجم استثمارات الأجانب في الأسواق الناشئة، والعمل على تشجيع مشاركة المستثمرين المحليين في ظل صعود طبقة وسطى ناشئة منهم، وفقا للبيان.

وبحسب عمران، تحمست هيئة الرقابة المالية المصرية ووافقت على قيادة مشروع الدراسة وتم تشكيل مجموعة عمل ضمت ممثلين عن الهيئات الرقابية في كل من البرازيل والصين وروسيا وتايلاند والإمارات.

وناقش الاجتماع المقترح المقدم من البنك المركزي الروسي لعقد مائدة مستديرة تحت عنوان استشارات الروبو الاستشاري "Roboadvising" وهي منصات رقمية توفر خدمات تخطيط مالي تعتمد على الخوارزميات دون إشراف بشري يذكر.

وطالب عمران الأعضاء بإبداء تعليقاتهم على التقرير الذي أعدته اللجنة والخاص باستخدامات الابتكار التكنولوجي في الأسواق النامية والناشئة قبل أن يتم نشره نهاية العام.

كما تم إطلاع أعضاء اللجنة على ورشة العمل التنظيمية التي عقدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) في أكتوبر الماضي وذلك تحت مظلة منتدى الاستثمار العالمي، بهدف تعزيز الثقة في الأسواق العالمية وكفاءتها من خلال تحسين الشفافية، وتخفيف مخاطر الغسل الأخضر.

واستهدفت ورشة العمل أيضا توجيه الجهود لضمان حصول المستثمرين على معلومات كاملة وشاملة وقابلة للمقارنة في الوقت المناسب لمساعدة المستثمر لاتخاذ قراراته الاستثمارية، وتسهيل تخصيص رأس المال ودعم الانتقال في النهاية إلى نمو اقتصادي أكثر استدامة.

كما تمت مناقشة الخطوات التالية مع الأعضاء في تطوير المعايير العالمية في هذا المجال.

وتعد منظمة الأيوسكو الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم ويبلغ عدد أعضائها حاليا 229 عضوا، وفقا للبيان.

وتعد مصر من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التي تتبناها الأيوسكو والتي تعد بمثابة إطار للتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية.

وكانت مصر احتفظت بعضوية مجلس إدارة المنظمة لأربع دورات متتالية، حيث انتخبت لأول مرة في تاريخ المنظمة لعضوية مجلس الإدارة للدورة 2014-2016.