وزير المالية: نستهدف تحقيق معدلات نمو بين 6 و7% في السنوات المقبلة

كتب- مصطفى عيد:

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال لقائه مع مارك باريتي السفير الفرنسي بالقاهرة، التطور الإيجابي لمؤشرات الدين الخارجي وخطط الدولة لتحقيق معدلات نمو مستدامة تتراوح من 6% إلى 7% خلال السنوات المقبلة، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أشار الوزير إلى التوسع في برنامج الطروحات للشركات بالبورصة، خلال الأشهر المقبلة، لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في مجالات عملها.

وأكد معيط أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ باعتباره امتدادًا لما تم تحقيقه من نجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، انعكس إيجابيًا في مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، على نحو أشادت به مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري من خلال تنمية القطاعات الحيوية، مثل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات؛ بما يسهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج وتشجيع الصناعة الوطنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص العمل.

وقال الوزير إن ما قامت به الدولة من إنجازات في مجال الإصلاح الاقتصادي جعلها أكثر قدرة على التماسك ومواجهة أي تحديات اقتصادية، وتجلى ذلك في تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي كحزمة استباقية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، التي أثرت على العديد من اقتصادات العالم.

وأضاف أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة مناخ الاستثمار على نحو يسهم في تعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في المشروعات التنموية العملاقة التي تتبناها الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع الشركات الفرنسية وغيرها على توسيع أنشطتها بمصر.

وذكر الوزير، الذي يشغل منصب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل أيضا، أن الحكومة ماضية في تنفيذ التكليف الرئاسي بضغط الجدول الزمني لمد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المحافظات خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا؛ على نحو يسهم في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لجميع أفراد الأسرة.

وأوضح أنه من المستهدف الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى في يونيو المقبل، واستمرار السعي نحو التعاقد مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية والطبية الخاصة بمختلف المحافظات فور اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يؤدي إلى توسيع شبكة خدمات التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.

وأعرب السفير الفرنسي عن ترحيب بلاده بتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ومساندة جهود وخطط التنمية بمصر، خاصة في مجالات النقل والمواصلات، ومشروع التأمين الصحي الشامل، باعتباره من المشروعات الرائدة ونموذجًا يحتذى به على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشاد بالتعاون الدؤوب لمختلف قطاعات وزارة المالية مع المؤسسات الفرنسية.

وأشار السفير إلى النتائج المثمرة لزيارة وزير المالية الفرنسي الأخيرة لمصر، التي تم خلالها توقيع حزمة تمويلية بين البلدين لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين.

حضر اللقاء كل من الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والسفير حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.