اليوم.. اجتماع طارئ لبحث أوضاع البورصة وسط توترات مع "الرقابة المالية"

كتب- مصطفى عيد:

تعقد هيئة الرقابة المالية اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء مع أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بسوق رأس المال وأطراف السوق المختلفة، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة.

ويأتي هذا الاجتماع وسط توترات معلنة بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، وهو ما ظهر في بيان أصدرته البورصة مساء أمس، ألمحت خلاله إلى مسؤولية الهيئة عن بعض ما يحدث للسوق.

ويستهدف الاجتماع مناقشة قرار تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة والتي أصبحت 20% من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي، وكذلك 10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدى ملائمتها مع النسب المقررة قانوناً لإغلاق مراكز عمليات الشراء بالهامش.

ويأتي ذلك بهدف المساهمة في تقليل الضغوط البيعية وخفض الآثار المترتبة عليها بالسوق.

كما سيتناول الاجتماع مناقشة معايير تغير سعر الإقفال اللحظي للأسهم خلال جلسة التداول، بحسب بيان من الرقابة المالية أمس.

ويأتي ذلك في ظل حالة من التراجع لعدد من الأسهم والمؤشرات في الفترة الأخيرة على الرغم من إعلان الحكومة حزمة إجراءات تحفيزية تستهدف تحفيز الاستثمار في البورصة وخفض آثار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات بدءا من أول العام المقبل.

وقالت هيئة الرقابة المالية إن ذلك يأتي في ضوء اضطلاعها بدورها في الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، والعمل على سلامة واستقرار تلك الأسواق، وحرصاً منها على حماية حقوق المتعاملين، واستمرارًا للإجراءات التي تتخذها الدولة لتنمية سوق المال وإزالة أية معوقات قد تواجه الاستثمار بالبورصة المصرية.

كما سيناقش مجلس إدارة الهيئة، خلال اجتماعه اليوم، خفض مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر، في استجابة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تنشيط الاستثمار بالبورصة والسعي نحو منح حافز إضافي على التعامل بالبورصة.

وأصدرت البورصة المصرية، بيانا أمس الثلاثاء، قالت فيه إنها ستعرض خلال الاجتماع الذي دعت إليه هيئة الرقابة المالية أهم التحديات التي تواجه نمو وتطور سوق الأوراق المالية.

وقالت البورصة إن أهم هذه المقترحات والتحديات تتضمن التعديلات على القواعد المنظمة للتعاملات بالهامش والتي أرسلتها إدارة البورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتكون بديلا للتطبيق المقترح من قبل الهيئة وذلك لمعالجة إشكالية تركز تعاملات الهامش.

وأضافت أنه سيتم أيضا مناقشة ضرورة وأهمية تعديل منهجية التعامل مع المخالفات في أسواق المال بدلا من المنهج الحالي الذي لم يؤتِ ثماره في تطوير ونمو السوق، لتتم محاسبة المخالفين فقط بدلا من وقوع الضرر على السوق بالكامل.

وأشارت البورصة إلى أن العمل بالحدود السعرية التي كانت قد اقترحتها إدارة البورصة واعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية سيستمر دون تغيير، في إشارة على رفضها لأي مقترحات لتعديل هذه الحدود خلال اجتماع اليوم.