الحكومة تبدأ مرحلة جديدة من الشراكة مع القطاع الخاص.. فما التفاصيل؟

كتبت- ياسمين سليم:

تبدأ الحكومة المصرية مرحلة جديدة في علاقتها مع شركات القطاع الخاص، مع إقرار مجلس النواب منذ يومين تعديلات على قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية للدولة.

وتضمنت التعديلات مزيدًا من التيسيرات لشركات القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الحكومية، كما سمحت لها بالتوسع في أنماط الأعمال التي ينفذها القطاع الخاص مع الحكومة.

وفي عام 2010 أصدر مجلس النواب القانون رقم 67 لسنة 2010 تحت مسمى قانون تنظيم القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وصدرت لائحته التنفيذية في يناير 2011.

وتقدمت الحكومة في عام 2019 بمشروع قانون لمجلس النواب لتعديل بعض أحكام القانون، لكن القانون لم يتسن عرضه على الهيئة التشريعية السابقة، ومع قدوم مجلس النواب الجديد أحاله في يناير الماضي للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير للمناقشة.

ما الجديد؟

بحسب ما ذكره عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، لمصراوي، فإن الممارسة العملية خلال 10 سنوات أوضحت أن بعض النقاط الخاصة بالقانون تحتاج لتعديل لتحقيق مزيد من المشاركة مع القطاع الخاص وتوسيع نطاق الأعمال.

وقال تقرير اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون، إن الهدف من القانون التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.

واستحدث مشروع القانون طرقًا جديدة للتعاقد مع شركات القطاع الخاص تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات منها التعاقد المباشر، والتعاقد مقدما بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة.

وقال حنورة: "كان لدينا طريقة واحدة للتعاقد مع شركات القطاع الخاص وهو الطرح العالمي من خلال المناقصة أو المزايدة، لكن التعديلات الجديدة أعطت أكثر من طريقة للتعاقد".

وأوضح أن التعديلات تضمنت السماح بإمكانية طرح المناقصة أو المزايدة المحدودة، أو من خلال التعاقد بالأمر المباشر لكن هذا التعاقد يخضع لشروط ومحددات حتى لا تكون مفتوحة.

وضمن التعديلات التي أجريت إمكانية التعاقد بمبادرة القطاع الخاص، وشرح حنورة قائلا إن هذا يعني أن يبادر القطاع الخاص بالتقدم للحكومة بفكرة مشروع كاملة بالتمويل ويبدي رغبته في تنفيذها بالتعاون مع الحكومة.

وأضاف أنه في هذه الحالة ستناقش الحكومة هذا المشروع وهل يصلح أم لا، وهل هو مجزٍ أم لا، وفي حال الموافقة عليه ستكون إجراءات الطرح به مختلفة ولها نظام محدد عن المعمول به.

وتعطي التعديلات للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقًا، كما اختصرت المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد.

وخفضت التعديلات الجديدة المدد البينية في الإجراءات مع القطاع الخاص، وأصبحت 15 يومًا بدلًا من 30 يومًا.

كما منحت التعديلات مزيدًا من التيسيرات على عملية التأهيل المسبق لطرح المشروعات للشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح حنورة أن التأهيل المسبق هو إجراء يحدث قبل كل مناقصة ويستغرق بين شهرين إلى 4 أشهر، ثم بعد ذلك نأخذ المؤهلين للمشاركة في المناقصة ليقدموا عطاءاتهم.

وسمح التعديل بأن يكون التأهيل المسبق جوازيًا، حتى لا تضطر الحكومة بإجراء تأهيل مسبق مع كل مشروع تطرحه للشراكة مع القطاع الخاص.

وقال حنورة: "مثلًا إذا كانت الحكومة ستطرح 6 مشروعات هذا العام للشراكة مع القطاع الخاص، يمكنها إجراء تأهيل مسبق واحد ثم توزيع المستثمرين على المشاركة في المناقصات المختلفة".

ويمكن لهذا التعديل اختصار الوقت، خاصة في المشروعات المكررة والتي تطرح باستمرار، بحسب حنورة.

وذكرت اللجنة أن التعديلات استحدثت آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية.

وقال حنورة، الذي يرأس وحدة مشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية، إن اللجنة الجديدة ستنظر المشروعات التي يمكن أن تدخل الحكومة فيها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن اللجنة ستكون مسؤولة أيضًا عن تحديد هل هذا المشروع يصلح للمشاركة مع القطاع الخاص أم لا يصلح، لأن ليس كل المشروعات تصلح للمشاركة في القطاع الخاص.

وحددت التعديلات المشروعات التي يسمح فيها بالمشاركة في مجالات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة في مختلف قطاعات الدولة، كالنقل والكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم وغيرها.

وتمكن التعديلات القطاع الخاص من الاشتراك في تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته.

خطوة أخرى

جاء إقرار التعديلات الجديدة في الوقت الذي ناقشت فيه المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء منذ يومين ملخصًا لدراسة أجراها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تقترح فيه آليات لتمكين القطاع الخاص.

وحددت الدراسة القطاعات التي ستستمر الدولة في الاستثمار بها، والقطاعات التي ستتخارج منها كليًا أو تدريجيًا.

وقال بيان من مجلس الوزراء إن الدراسة تعد مسودة لرؤية الدولة المتكاملة لدعم ومساندة القطاع الخاص والتي من المقرر الإعلان عنها بنهاية العام الجاري.

وحث صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية أكثر من مرة على دعم القطاع الخاص وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات وتحسين بيئة الأعمال.

وقال الصندوق إنه من الضروري التركيز على الإصلاحات الهيكلية لتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، ليساهم في خلق مزيد من فرص العمل ودفع النمو.

اقرأ أيضًا:

حنورة لمصراوي: هذا هو الجديد في قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات الحكومة