البورصة تواصل الهبوط خلال جلسة تداول اليوم الأحد

كتب- مصطفى عيد:

واصلت البورصة المصرية انخفاضها خلال جلسة تداول اليوم الأحد، رغم التحركات الأخيرة من أجل العمل على تحفيز المستثمرين وتوصيات اجتماع هيئة الرقابة المالية مع أطراف سوق الأوراق المالية يوم الأربعاء الماضي والتي أعقبها هبوط السوق في اليوم التالي.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.57% في نهاية تعاملات اليوم إلى مستوى 11273 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة بلغت 3.56%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.9%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم صافي بيع بقيمة بلغت 91 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 85.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 5.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.01% في نهاية تعاملات يوم الخميس إلى مستوى 11377 نقطة.

وكانت هيئة الرقابة المالية عقدت اجتماعا طارئا يوم الأربعاء الماضي مع أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بسوق رأس المال وأطراف السوق المختلفة، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة.

وجاء الاجتماع ذلك في ظل حالة من التراجع لعدد من الأسهم والمؤشرات في الفترة الأخيرة على الرغم من إعلان الحكومة حزمة إجراءات تحفيزية تستهدف تحفيز الاستثمار في البورصة وخفض آثار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات بدءا من أول العام المقبل.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان عقب الاجتماع النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها مع مسؤولي البورصة المصرية، واللجنة الاستشارية لسوق المال.

وأوصى المشاركون في الاجتماع، بالعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر في منح مهلة إضافية لتطبيق قرار الهيئة بشأن قواعد الشراء بالهامش لحين استكمال النظم الإلكترونية.

كما أوصى الاجتماع بدراسة المقترح المقدم من البورصة الخاص بقواعد الشراء بالهامش على مستوى شركة السمسرة وقيم الضمانات المقدمة من الأوراق المالية.

وتضمنت التوصيات قيام الهيئة باستكمال المناقشات مع البورصة بشأن الحدود السعرية وبصفة خاصة على الأسهم ذات المخاطر العالية والتقلبات السعرية غير العادية والنظر في إمكانية وضع حدود سعرية مغايرة لها، ومدى إمكانية تخفيضها على بعض الأسهم طبقاً لمعدل مخاطر التقلبات السعرية ونسبة عمليات الشراء بالهامش عليها.

كما تضمنت قيام البورصة المصرية بدراسة تعديل سعر الإقفال ليقترن بحد أدنى لقيمة التنفيذ بالإضافة إلى عنصر الزمن، وقيام الجمعيات المهنية بالدعوة لعقد اجتماع يضم شركات السمسرة وأمناء الحفظ لتفعيل دور إدارة المخاطر عند منح تمويل لشراء الأوراق المالية بالهامش وتفعيل دور الرقابة الداخلية لديها.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع منفصل يوم الأربعاء، على خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية بنسبة 20%، وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.