أبو فريخة: فرض رسوم حماية على واردات الحديد والألومنيوم كان مضرًا للصناعة

كتبت- شيرين صلاح:

قال عمرو أبو فريخة عضو غرفة الصناعات الهندسية، لمصراوي، إن قرار إلغاء فرض رسوم حماية على الواردات يعد إصلاحًا لقرار كان مضرًا للصناعة.

وأعلنت وزيرة الصناعة والتجارة الشهر الجاري إيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019، و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، على أن يبدأ العمل بالقرار باليوم التالي من تاريخ إصداره.

وكان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر قرارا في أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البليت.

كما أصدرت نيفين جامع قراراً في أبريل الماضي بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءاً من منتصف شهر أبريل الماضي.

ووفقا لقول أبو فريخة فإن إيقاف رسم الحماية على واردات البليت الألومنيوم سيحسن تنافسية المنتج المصري، مشيرا إلى أن خام الحديد والألومنيوم مكون أساسي في الصناعة.

وقال أبو فريخة، إن الآثار الإيجابية لهذا القرار على المنتج النهائي خلال الفترة المقبلة، بعد زيادة الخامات بشكل كبير عالميًا هذا العام.

وبحسب أبو فريخة، فإن هناك حلول أخرى بدل من رسوم فرض حماية على الواردات مثل وضع حزمة تحفيزية لمساندة الصناعة أو معالجة المشاكل التي تواجه المصنعين.

وقال إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية، إن القطاع تلقى عدداً من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية، حيث تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية.

وأضاف أنه تبين وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، فضلاً عن عدم توافر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي وأثر ذلك على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع.

وذكر السجيني أن هذا الأمر يؤثر سلباً على تنافسية الصادرات المصرية من تلك المنتجات، وكذا على السياسة الاقتصادية والتنموية التي تتبناها الدولة المصرية خاصةً في ظل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة.