تفعيل مذكرة تفاهم بين مصر والأردن لمد الحماية الاجتماعية لمليون عامل مصري

كتبت-ياسمين سليم:

عقدت بالقاهرة ورشة الحوار بين مصر والأردن حول تنسيق نظم الحماية الاجتماعية علي مدي يومين ٢٨-٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ بدعوة من منظمة العمل الدولية.

وقال بيان من وزارة التضامن اليوم الثلاثاء إن ورشة الحوار حضرها ممثلين عن وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل وهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهيئة التأمين الصحي الشامل بجانب إيريك أوشلين مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

وشمل الحوار الاتفاق على المساعدة في التغطية الشاملة للعمالة الوافدة في كلا البلدين وشمولهم بقوانين الضمان الاجتماعي الوطنية.

وبحسب البيان تضمن الحوار المساعدة في تحويل المنافع المستحقة لكل مواطن بكلا البلدين للبلد الآخر وتوفير المعلومات المطلوبة في كل طرف.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية التعاون المصري الأردني في مجال تعزيز سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية حيث تأتي السوق الأردنية في المركز الثاني بقائمة أكبر الأسواق المستقبلة للعمالة المصرية بالخارج بحجم يقترب من مليون مصري المسجل منهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني نحو ٦٦ ألف عامل مصري، مشيرة إلى ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والأردن عام ٢٠١٦ في مجال التأمينات الاجتماعية.

وأعلنت وزيرة التضامن في كلمة ألقتها نيابة عنها الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزير التضامن الاجتماعي لسياسات الحماية الاجتماعية الاتفاق على عقد جولة أخرى من المحادثات مطلع عام 2022 في عمان يتم خلالها توقيع بروتوكول تعاون في مجال تبادل البيانات الخاصة بالعمالة الوافدة في البلدين مع التنسيق في مجال التحقق من شروط استحقاق المنافع من قبل المتقاعدين المصريين الذين يحصلون علي رواتب تقاعدية من مؤسسة الضمان الأردني، وتبادل الخبرات في مجال التغطية الشاملة لنظم التأمين الصحي لمواطني البلدين وتبادل الخبرات في مجال تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات لأنظمة الضمان الاجتماعي وميكنة الخدمات، والتعاون في مجال منافع الأمومة وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية للمرأة العاملة بالشكل الذي يساعد علي استمرارها في العمل وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي.

وأوضحت القباج أن الجانبين أكدا أهمية وضع آلية لحصر أعداد العمالة المصرية والأردنية في كلا البلدين حتى يمكن الوقوف على مدى ملائمة السياسات الموضوعة لتقديم الحماية الاجتماعية لهذه العمالة والحفاظ على حقوقهم المكتسبة أو الحقوق التي من المتوقع أن يتم اكتسابها على المدى الطويل، على ألا تقتصر عملية حصر العمالة على الأعداد وإنما يجب التعاون والتنسيق والاستثمار في تكوين قواعد البيانات وتحديثها بشكل مستمر مع وضع آليات للتحقق من حالات الوفاة للمستفيدين من المعاشات الأردنية والمستفيدين من المعاشات المصرية.

ودعت إلى تصميم آلية تساعد العمال في كلا البلدين من استخدام القنوات الرسمية للتحويلات النقدية.

وقال القباج إننا ندرس وضع حزم تحفيزية لتوفير أدوات سهلة وتعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من ذلك في رفع الوعي لدى العمالة المهاجرة بجانب تعريفهم بمزايا نظام التأمينات في مصر والأردن وكيفية الاشتراك بهما بسهولة دون تعقيدات.

وأشارت القباج إلى أن هذا التعاون بين مصر والأردن خاصة في مجال الحماية الاجتماعية يكتسب أهمية إضافية في ظل ما شهده العالم خلال العامين الماضيين من آثار اقتصادية لجائحة كورونا بجانب ما يمكن أن يتعرض له العالم من كوارث طبيعية وأزمات طارئة، لذا لابد من العمل سويًا على مد الحماية الاجتماعية للعمالة المصرية والأردنية على حد سواء.

وقالت إن المباحثات تطرقت أيضا إلى ملف العمالة غير النظامية، التي تتطلب التعاون والتنسيق في مجال تنظيم وشمول هذه العمالة غير النظامية بالتغطيات التأمينية التي تقدمها البلدين، موضحة أن هذا التعاون يستهدف أيضًا التغلب على التحديات التشريعية والإدارية التي قد تعترضنا لتطبيق ما نسعى له وهو تبني سياسات وبرامج فعالة بمجال الحماية الاجتماعية للعمالة المهاجرة.

ودعت القباج إلى ضرورة الإسراع في التصديق على جديد الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمالة المهاجرة وتفعيل بنود الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر والأردن بالفعل.

وأكدت أن الجانبين استعرضا خلال ورشة العمل نظم الضمان الاجتماعي في الدولتين بجانب تقديم عرض لمزايا وخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر ، حيث تخطط الأردن في الفترة الحالية للقيام بإصلاح شامل لمنظومة الرعاية الصحية بها كما عرض فريق منظمة العمل الدولية الأطر الدولية لحوكمة العمالة المهاجرة وآلية مد الحماية لها وكذلك استعراض الاتفاقيات الدولية التي تنظم آليات تنقل الأفراد والعمالة والحماية الاجتماعية التي تقدم لهم.