المشاط: محفظة التعاون الإنمائي لقطاع التعليم العالي والبحث تقترب من مليار دولار

كتب- مصطفى عيد

قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن التمويلات الإنمائية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، بلغت نحو مليار دولار لتنفيذ 16 مشروعًا، 53% من هذه التمويلات عبارة عن منح لا ترد وذلك حتى سبتمبر 2021.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الحلقة النقاشية حول "دور التعاون الدولي في زيادة الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي انعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابعت: ساهم في توفير هذه التمويلات العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائية وهم الولايات المتحدة الأمريكية، والصندوق السعودي للتنمية، واليابان، والصين، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وبنك التنمية الأفريقي، والصندوق الكويتي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت المشاط، أن من بين المشروعات الممولة من شركاء التنمية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والمشروع البحثي الممول من الصندوق الكويتي في مجال تحلية المياه، ومشروع إنشاء مركز التكامل والاختبار للأقمار الصناعية، ومشروع إنشاء الجامعة المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف، وبرنامج كفاءة استخدام الطاقة، وغيرها من المشروعات التي تعزز رؤية الدولة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل في الفترة الحالية على إعداد وتحديث استراتيجيات التعاون القطرية مع العديد من شركاء التنمية للثلاث والخمس سنوات المقبلة، وتقوم هذه الشراكات على ثلاثة مبادئ أساسية هي أولا: الشمول، حيث تعزز دمج الشباب والمرأة في جهود التنمية وتعزز مشاركتهم في عملية صنع القرار، وثانيًا: الرقمنة، حيث تعمل هذه الشراكات على توطين التحول الرقمي ودفع جهود الدولة في هذا المجال، وثالثًا: التحول الأخضر، حيث تحفز الاستراتيجيات الجديدة الخطط التي تنفذها الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة لاسيما في ظل استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية العام المقبل.

وأضافت أن التعليم الجيد يأتي من بين أهداف التنمية المستدامة التي تسعى كافة الدول لتحقيقها بحلول عام 2030، ويأتي في قلب رؤى واستراتيجيات الدول، كما أنه يعد محورًا رئيسيًا في الشراكات والتعاون مع المؤسسات الدولية والأطراف ذات الصلة، لاسيما وأن الاستثمار في رأس المال البشري هو لب أي خطط تنموية ناجحة تسعى الدول لتنفيذها على مستوى العالم، من خلال المسؤولية المشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكدت «المشاط»، على أهمية التعاون مُتعدد الأطراف في مجال التعليم والبحث العلمي، ليس فقط على مستوى التمويلات الإنمائية للتوسع في الخطط الإنشائية، لكن أيضًا على مستوى تنفيذ استراتيجيات الاستثمار في رأس المال البشري والدعم الفني والتدريب، وتنفيذ خطط التحول الرقمي، مشيرة إلى تنفيذ الدولة استراتيجيات قومية طموحة لتطوير التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.