التضخم في أمريكا عند أعلى مستوى من 39 عامًا. ماذا يعني هذا لمصر والعالم؟

كتبت-ياسمين سليم:

قفز معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية لأعلى مستوى له منذ نحو 39 عامًا خلال الشهر الماضي، مما يلقي مزيدًا من الضغوط والتطورات على المشهد الاقتصاد العالمي.

وسجل معدل التضخم في نوفمبر ارتفاعًا بنسبة 6.8% في نوفمبر مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، كما ارتفع التضخم الشهري بنسبة 0.8% ليأتي متجاوزًا التوقعات.

ودفع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات مثل أسعار الطاقة والطعام مؤشرات التضخم لتحقيق مستويات قياسية.

ويواجه العالم حاليًا موجة تضخمية كبيرة خلفها انتشار فيروس كورونا واضطراب سلاسل الإمداد والطلب الكبير على البضائع والسلع.

ويعد مؤشر التضخم في أمريكا من البيانات الهامة للاقتصاد العالمي، نظرًا لما يمثله الاقتصاد الأمريكي للعالم، إذ يعد أكبر اقتصاد في العالم.

ماذا يعني ارتفاع التضخم؟

بعد هذه القفزة الكبيرة في معدلات التضخم ستتجه أنظار العالم إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الذي سيكون مطالبًا باتخاذ قرارات لكبح هذه الزيادة في معدلات التضخم، وعلى رأسها قرار رفع الفائدة.

وعادة ما تتخذ البنوك المركزية قرارات برفع الفائدة في الأوقات التي ترتفع فيها معدلات التضخم وفي حال اتخذ الفيدرالي الأمريكي هذا القرار ستتبعه عدة بنوك مركزية.

"أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد سبق بالفعل البيانات من خلال الإعلان مسبقًا عن أنه سوف يسرع من عملية تخفيف برنامج التحفيز النقدي من شراء السندات الأمريكية الأسبوع المقبل"، بحسب ما ذكرته أنيتا ماركوسكا، كبيرة الاقتصاديين الماليين في شركة Jefferies LLC، لصحيفة وول ستريت جورنال.

ويعني تخفيف برنامج التحفيز النقدي، والذي بدأه الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد أنه سيبدأ زيادة أسعار الفائدة.

وتشير بيانات وكالة بلومبرج أن الفيدرالي قد يقدم على خطوة رفع الفائدة بحلول منتصف العام المقبل.

ويتوقع اقتصاديون لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن تتضاعف وتيرة خفض المركزي الأمريكي لبرنامج شراء السندات في مارس المقبل، مما يمنحه مزيدًا من المرونة لرفع أسعار الفائدة في وقت قريب من العام المقبل.

ويتوقع الاقتصاديون أن تكون أول زيادة في سعر الفائدة في يونيو، ومن المقرر إجراء زيادتين أخريين تقريبًا في وقت لاحق من العام.

ماذا عن مصر؟

منذ بداية العام الجاري، قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، تثبيت أسعار الفائدة 8 مرات، بينها 7 مرات متتالية.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نهاية الأسبوع الماضي أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجع في نوفمبر إلى 6.2% مقابل 7.3% في أكتوبر الماضي كما انخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 5.6% خلال نوفمبر مقابل 6.3% في أكتوبر.

ولا يزال معدل التضخم السنوي عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وتعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعًا الخميس المقبل للنظر في أمر سعر الفائدة، وهو آخر اجتماع لها هذا العام.

ويتوقع محللون ومصرفيون تحدثوا لمصراوي أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، مشيرين إلى أن أي تحرك للمركزي بشأن الفائدة سيكون مرتبطًا بمعدلات التضخم في مصر، بجانب الظروف الاقتصادية العالمية.