شركات سجائر تحجم عن المشاركة بمزايدة الرخصة الجديدة وتعترض على شروطها

كتبت – شيماء حفظي:

قالت 3 شركات عاملة في قطاع السجائر في مصر، إنها لن تشارك في الجلسات الإجرائية المتعلقة بالمزايدة على رخصة جديدة لإنتاج السجائر، والتي طرحتها الحكومة الشهر الجاري.

وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرحت كراسة شروط في مارس الماضي، لرخصة إنتاج السجائر في مصر، بعد نحو مائة عام من احتكار الإنتاج لصالح الشركة الشرقية للدخان الحكومية، قبل أن تعيد طرحها مرة أخرى الشهر الجاري.

وتقدمت شركة وحيدة بعرض للهيئة وهي المتحدة للتبغ موريس، في أغسطس الماضي، فيما اعترضت 3 شركات وهي بريتش أمريكان توباكو ومجموعة منصور (وكيل إمبريال) واليابانية الدولية JTI، على الشروط، وطالبت بتعديل بنود الرخصة.

وفي خطاب موقع من الشركات الثلاث، اليوم الخميس، حصل مصراوي على نسخة منه، قالت الشركات إنها سبق وأرسلت تحفظات ومقترحات على كراسة الشروط التي طرحت مارس الماضي، لتحقيق الصالح العام وخلق بيئة تنافسية.

وأضافت الشركات :"كراسة الشروط الجديدة مطابقة بشكل شبه كامل للنسخة الأولى، وهو ما يؤكد أن هيئة التنمية الصناعية لم تستجب لأي مقترحات تقدمت بها الشركات، رغم أنها جاءت مدعومة بأدلة تشير إلى قوة الحجة المستندة إليها".

وأكدت الشركات أن الكراسة الجديدة والترخيص المزمع سيترتب عليه خلق شبه احتكارية بسوق السجائر، ويقيد المنافسة الحرة، بشكل جلي ويعيق الاستثمار بشكل عادل وحر في إطار الشفافية والنزاهة.

وقالت الشركات إن إصدار رخص متعددة يتناسب مع الوضع التنافسي الحالي لسوق السجائر والحصص السوقية للشركات العاملة به، وإن الشركات لن تستطيع المنافسة على الرخصة بشروطها الجالية متفردة أو في شكل تحالف.

وأكدت الشركات، أن الشركة التي سبق وتقدمت للحصول على الرخصة تمتلك حصة سوقية أكثر من 24% ما سيخلق حالة شبه احتكارية في حال تقدمت مرة أخرى، طالما لم يتم إصدار رخص متعددة بطاقة إنتاجية متعددة ومتدرجة.

وأشار الخطاب، إلى أن الرخصة الجديدة تجاهلت مطلبها بعدم تضمين رخصة الجيل الجديد من السجائر في الرخصة الحالية.

وفقًا لبنود الكراسة الجديدة التي سبق ونشرها مصراوي، تلتزم الشركة الفائزة بالرخصة الجديدة بإتاحة نسبة مساهمة للشركة الشرقية للدخان بواقع 24% من رأس مال المشروع، حال موافقة الجمعية العامة لها، وتلتزم بدفع كامل قيمة الرخصة، ولا تحسب الرخصة ضمن الأصول حال ساهمت الشركة الشرقية فيها.

وتضمنت البنود أن يكون الحد الأدنى للطاقة الإنتاجية للشركة مليار سيجارة سنويا بغرض البيع في السوق المحلي.

وأتاحت الكراسة للشركة الشرقية للدخان الحصول على حق تصنيع السجائر الإلكترونية متضمنة السائل الإلكتروني، ومنتجات التبغ المسخن، ومعدات تسخين التبغ، بمقابل يتم دراسته وفقا للشروط والضوابط التي تسمح بها القوانين المحلية.

وسمحت كراسة الشروط، للشركة الجديدة، بإنتاج كافة المنتجات موضوع الرخصة، بالإضافة إلى السجائر الشعبية بغرض التصدير، وهي مختلفة عن الكراسة السابقة، التي سمحت للشركة بإنتاج كافة أنواع السجائر بغرض التصدير بدون تفصيل.

وفيما يتعلق بتسعير المنتجات المصنعة في المشروع الجديد، تغير هذا البند في الكراسة الجديدة إلى التالي: "تلتزم الشركة التي تحصل على الرخصة بأن يكون سعر البيع بالتجزئة للسجائر الفاخرة التي تنتجها بالسوق المصري، في نطاق الشريحة الضريبية التالية على الأقل للشريحة الضريبية الأدنى".

وكانت الكراسة السابقة تلزم الشركة بتسعير منتجاتها بمستوى أعلى من سعر بيع السجائر الشعبية التي تنتجها الشركة الشرقية للدخان بنسبة لا تقل عن 50% من سعر أدنى منتج للشركة الشرقية للدخان.

وأتاحت الكراسة الجديدة الحق للشركة الفائزة بتصنيع السجائر الواقعة في الشريحة الضريبية الأدنى لدى الشركة الشرقية للدخان.