وزير المالية: إطلاق حوار مجتمعي في يناير حول مستهدفات الموازنة الجديدة

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم إطلاق أول حوار مجتمعي بدءًا من يناير المقبل، حول الأهداف الاستراتيجية الأساسية، والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة الجديدة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة المجتمعية فى تحديد أولويات الإنفاق العام بـ "الجمهورية الجديدة".

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، قال الوزير إن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل سيعكس ما تُثمر عنه هذه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات، تعبر عن الاحتياجات التنموية للمواطنين، التي تسعى وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم لتحقيقها.

وأضاف أن ذلك يأتي على نحو يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين الخدمات العامة والارتقاء بمستوى المعيشة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق معدلات نمو أكثر شمولاً وتأثيرًا على حياة الناس، وتوفيرًا لفرص العمل.

وأشار الوزير إلى حرصه على إدارة سلسلة الحوارات المجتمعية بنفسه، بحضور قيادات وزارة المالية؛ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، على نحو يُسهم في تحديد متطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي برؤية مجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، وخبراء الاقتصاد، ومقتضيات تعظيم جهود تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم برؤية ممثليهم.

وأوضح أن هذه الحوارات ستسهم أيضا في التعرف على ما يدور في أذهان المواطنين برؤية ممثليهم أيضًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورصد ما يُسطِّره أهل الفكر من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث وكبار الكتَّاب والإعلاميين، بحيث يمكن في النهاية تحديد أولويات الإنفاق العام في مسيرة البناء والتنمية بما يؤدي إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

وذكر الوزير أنه سيتم عقد 8 جلسات حوارية مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، واتحاد المستثمرين، وجمعيتي رجال الأعمال، وشباب الأعمال، ومجالس الأعمال الاقتصادية المشتركة، ومجلسي النواب والشيوخ، والمرأة، وذوي الهمم، بالإضافة إلى شباب القيادات التنفيذية من نواب ومعاوني الوزراء والمحافظين، ورموز الصحافة والإعلام، وخبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث.

وأكد أن الحكومة ماضية في تعزيز أوجه الإنفاق العام بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، على تعظيم الاستثمارات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستراتيجية بناء الإنسان بإعطاء أولوية متقدمة لقطاعي الصحة والتعليم، والتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر.

وقال الوزير إن ذلك يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذي يُساعد في ترشيد استهلاك الوقود، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التعافي الأخضر، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين الراغبين في الاستثمارات النظيفة.

وأضاف أن ذلك يأتي تزامنا مع استهداف الحكومة تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025.

وأشار الوزير إلى حرص وزارة المالية على تطوير النظم المالية الإلكترونية: "منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني GPS، وحساب الخزانة الموحد TSA"، بشكل مستدام يُسهم في ترسيخ التكامل الإلكتروني المنشود.

وذكر أن ذلك يأتي سعيًا إلى تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، وضمانًا لأقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية على النحو الذي يُساعد في تعظيم الموارد العامة وحسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالي.

وأوضح الوزير أن الإعداد والتنفيذ الإلكتروني للموازنة ساعد في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدي إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة.

وقال الوزير إن ذلك الأمر يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات، مشيرًا إلى أن الموازنة الإلكترونية جعلت وزارة المالية تستطيع تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأيضًا حجم المصروفات بشكل لحظي، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة.

وأضاف أن ذلك يأتي خاصة في ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل أزمة كورونا، حيث تمكنت مصر من التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للجائحة على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

وأكد الوزير أن 82% من الجهات الموازنية و69% من الهيئات الاقتصادية التزمت بتقديم موازناتها للعام المالي الحالي على أساس "البرامج والأداء"؛ بما يسهم في إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال رفع كفاءة الأداء المالي بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال في تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط.

وأشار إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.

وذكر الوزير أن الموازنة المستجيبة للنوع تُساعد الحكومة على إرساء دعائم المساواة، والدمج الاجتماعي لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة موازنة "البرامج والأداء"، من خلال تعميق الروابط الوثيقة بين التخطيط الاستراتيجي والاعتمادات الموازنية، على النحو الذي يُسهم في وصول النفقات لمستحقيها، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرارات؛ بما يلبي احتياجات المواطنين.