هالة السعيد: تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ3 آلاف منشأة

أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، أنه تم تلقي طلبات من أكثر من 3 آلاف منشأة فردية للاستثناء من القرار، وهناك حوالي 2900 منشأة لم تكتمل أوراقها، موضحة أنه تم تأجيل التطبيق لـ 3 آلاف منشأة التي طلبت الاستثناء.

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأربعاء، قالت الوزيرة إن هذه المنشآت تتضمن قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة التي يتم تصديرها للخارج، إلى جانب بعض الشركات في قطاع السياحة، وبعض المدارس الخاصة وشركات الأوراق المالية وبعض محلات التجزئة، وسيتم إرسال موافقة التأجيل لكل منشأة رسميًا من المجلس القومي للأجور.

وأضافت أن الهدف من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بداية من يناير القادم يأتي في إطار الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، باعتبارها أمنًا قوميًا بالنسبة لمصر.

وأوضحت الوزيرة أن إجمالي العمالة في منشآت القطاع الخاص يقدر بحوالي 20 مليون فرد، وهناك ملايين سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص والمقدر بقيمة 2400 جنيه شهريا.

وذكرت أنه في إطار حرص الدولة على مراعاة مصلحة العمال وأصحاب الأعمال في تطبيق الحد الأدنى للأجور، يتم العمل حاليًا كذلك فيما يخص العمالة غير المنتظمة أو العمالة خارج المنشآت، موضحة أن مصلحة العمال والمؤسسات جميعها واحدة، فهي تمثل مصلحة الاقتصاد القومي.

وأكدت السعيد المتابعة المستمرة للمنشآت للتحقق من مدى التزام شركات القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن قانون العمل الذي سيصدر قريبًا ويضم مجموعة من العقوبات في حال عدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور حسب ما سيقرره البرلمان.

وأشارت إلى عقد المجلس القومي للأجور عدة جلسات، ضم وزارات القوى العاملة والتموين والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، وبمشاركة رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وممثلي رؤوساء اتحادات الغرف للتجارية واتحاد الصناعات والاتحادات النوعية وجمعيات الاعمال واتحاد عمال مصر إلى جانب مجموعة من الخبراء المتخصصين فى المجالات الاقتصادية.

ويبقي المجلس في حالة انعقاد مستمر لحين الانتهاء من كافة الطلبات والشكاوى والأمور المرتبطة بتطبيق الحد الادني للأجور، بحسب وزيرة التخطيط.

وقالت الدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل ومستشار المجلس القومي للأجور، إنه لأول مرة في مصر يتم اتخاذ هذا القرار، وأن يكون هناك حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، ووزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور.

وأضافت أن القرار صدر في اجتماع المجلس المنعقد خلال شهر يونيو 2021، ونشر بجريدة الوقائع المصرية في شهر سبتمبر 2021.

وذكرت نظير أن القرار أخذ فترة طويلة من التحضيرات وبدأت دراسته قبل أزمة فيروس كورونا، وفي ظل تداعيات أزمة كورونا وأثرها على الاقتصاد العالمي، والمصري تم إرجاء مناقشة القرار لحين استقرار الأوضاع ولتحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال.

وأوضحت أن القرار صدر في ضوء دراسة الحالات الناجحة عالميًا، ومتوسطات الأجور على المستوى الإقليمي، والمستوى القطاعي في مصر، ومعدلات التضخم، كما تم مناقشة القرار مع أطراف الموضوع الثلاثة في المجلس "الحكومة، واتحادات العمال، واتحاد عمال مصر"، ويهدف إلى توفير حياة كريمة للعمال، وفي ذات الوقت الحفاظ على المنشأة من عدم التأثر من تنفيذ القرار.

وأشارت نظير إلى أن القرار منح المنشآت المتعثرة اقتصاديًا فرصة في طلب التقدم للمجلس باستثناء من تطبيق القرار، وتم فتح باب التقدم بهذه الطلبات حتى 31 أكتوبر الماضي، والمجلس تلقى آلاف الطلبات للتأجيل، أي أن المنشأة بذاتها هي من تقدمت بالطلب، وهناك 24 قطاعا تقدموا بطلبات باسم القطاع بأكمله، مثل قطاع السياحة.

وأكدت أنه بالنسبة للمنشآت الفردية التي تقدمت بطلبات للاستثناء من التطبيق سيتم إرجاء التنفيذ في شأنها حتى 15 فبراير لدراسة طلباتهم، واستكمال المستندات المطلوبة والرد عليها.

وأشارت مستشار المجلس القومي للأجور إلى ما توضحه البيانات من أن هناك عددا كبيرا من المنشآت الاقتصادية في مصر تتخطى أجور العمال فيها قيمة الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس، وهو ما أكده ممثلو اتحاد الصناعات، وممثلو اتحاد الغرف التجارية.

وفي المقابل هناك بعض المنشآت التي لا تصل أجور بعض العاملين فيها لقيمة الحد الأدنى للأجور، بحسب حنان نظير.