وزير المالية يضع اللمسات الأخيرة لمقار الضرائب والجمارك بالعاصمة الإدارية

كتب- مصطفى عيد:

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، جولة ميدانية بمقار مصالح الضرائب، والضرائب العقارية، والجمارك، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لوضع اللمسات الأخيرة، ومتابعة إجراءات الانتقال التدريجي للعاملين، وفقًا للجدول الزمني المقرر بدءًا من الشهر الحالي ولمدة 6 أشهر؛ ضمانًا لانتظام العمل بمختلف قطاعات وزارة المالية.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، سيتم اختبار الأنظمة الإلكترونية بالمقرات التابعة للوزارة في العاصمة الإدارية لمدة 6 أشهر، من أجل تحقيق الجودة الشاملة، على نحو يضمن تحقيق ما تستهدفه الدولة من تحديثٍ لأنماط العمل الحكومي، يرتكز على التحول الرقمي.

وقال الوزير إن ذلك يأتي باعتبار التحول الرقمي أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، مشددا على أهمية المراجعة الدورية لنظم الصيانة والتشغيل للحفاظ على أصول الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

وأعطى الوزير توجيهاته بسرعة الانتهاء من آخر الاستعدادات اللازمة لضمان انتظام العمل مع انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية؛ بما يتسق مع ما تشهده "الجمهورية الجديدة" من تغيير شامل لوجه الحياة على أرض مصر، عبر حراك تنموي، ينعكس في تنفيذ مشروعات غير مسبوقة؛ تُسهم في الارتقاء بمعيشة المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

وأكد، خلال جولته الميدانية التي حرص على إجرائها صباح اليوم الخميس، قبيل حضوره أول اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، ضرورة تعظيم جهود تعزيز حوكمة عمل منظومة الإدارة المالية للدولة المصرية؛ لتشهد انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية، بمراعاة استدامة تنمية قدرات العاملين لتلبية متطلبات التحول الرقمي.

وأوضح الوزير أن تحديث أنماط العمل الحكومي يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موجها بمراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف قطاعات وزارة المالية، ومصالحها الإيرادية، بالانتقال إلى العاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن ما حققته الوزارة من نجاحات في التحول الرقمي سواءً في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، والدفع والتحصيل غير النقدي، وتحديث منظومتي الضرائب والجمارك على نحو متكامل، يدفعها لاستكمال المسيرة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي تحفيزًا للاستثمار، وتشجيعًا للصناعة الوطنية، وتعزيزًا للإنتاج المحلي.

وقال إن ذلك يأتي بما يضمن استيداء حق الدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.

وقال الدكتور شريف حازم، مستشار الوزير للشئون الهندسية، إنه تم التنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة للانتقال التدريجي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على نحو يضمن استمرار دورة العمل دونما أي تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى تدريب جميع المنقولين على أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل الربط الإلكتروني بين مختلف الوحدات الإدارية والقطاعات.

ورافق الوزير، خلال الجولة، الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة.