انخفض 85%.. كيف تطور دعم الوقود في مصر خلال آخر 5 سنوات؟ (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا، أن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة منظومة الدعم كلها ضمن جهود تحقيق التنمية وتوفير الرفاهية للمواطنين في إطار ما يتطلبه ذلك من مواجهة لمشكلة الزيادة السكانية.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس، على هامش أول اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، إن هناك خطوات اتخذتها الدولة على مدى عقود فيما يتعلق بمنظومة الدعم واستمرت في تبنيها على الرغم من الزيادة السكانية المرتفعة دون النظر في إعادة مراجعة النظم والآليات الخاصة بمنظومة الدعم.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في مواقف عديدة على ضرورة مراجعة منظومة الدعم.

وتبنت الحكومة خطة للتخلص من أغلب الدعم الموجه للمواد البترولية تزامنا مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بدءا من العام المالي 2016-2017، ورغم أن التضخم الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية ساهم في زيادة المبالغ الموجهة لدعم الوقود في أول عامين للبرنامج فإن الحكومة نجحت في النهاية في تحقيق هدفها.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن دعم السلع البترولية انخفض بنحو 84.8% خلال آخر 5 سنوات، حيث خصصت الحكومة نحو 18.4 مليار جنيه لهذا البند في موازنة العام الحالي 2021-2022 مقابل 120.8 مليار جنيه في عام 2017-2018.

وأعلنت الحكومة في يوليو 2019 تحرير أسعار عدد من المنتجات البترولية وبدء تطبيق آلية التسعير التلقائي عليها بحيث يتم مراجعة أسعارها كل 3 أشهر من خلال لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء وبناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.

ورغم أن الحكومة رفعت أسعار البنزين بقيمة 25 للتر في شهر أكتوبر الماضي للمرة الثالثة على التوالي ضمن آلية التسعير التلقائي، فإن المهندس طارق الملا وزير البترول قال في تصريحات مؤخرا إن فاتورة دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ارتفعت بنسبة 76%.

وقال وزير البترول إن فاتورة دعم المواد البترولية سجلت خلال الربع الأول من العام المالي الجاري نحو 6.9 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور فاتورة دعم السلع البترولية في مصر خلال آخر 5 سنوات مالية بما فيها المدرج بالموازنة العامة للدولة للعامين الماليين الماضي والجاري، وفقا لأحدث بيانات وزارة المالية.