الغرف التجارية تبدأ تلقي طلبات تمويل المشروعات الصغيرة بالمحافظات

كتب- مصطفى عيد:

أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بدء تلقي لجان سيدات الأعمال بالغرف التجارية بكافة المحافظات لطلبات قروض مستورة، والبرامج التمويلية الأخرى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي وقع بشأنها الاتحاد العام للغرف التجارية بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

وبحسب بيان من اتحاد الغرف التجارية اليوم الأربعاء، قال العربي إن ذلك يأتي ضمن مساهمة الغرف التجارية في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير فرص العمل وتمكين المرأة المعيلة وتمكين المرأة اقتصاديا بكافة المحافظات.

وقالت الدكتورة دينا ياقوت، رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اللجنة قررت إجراء حصر شامل لكافة الطلبات التي تم تقديمها لحصر تلك المشروعات قطاعيا وجغرافيا للتكامل بينها وبين مبادرة حياة كريمة لتوفير فرص عمل وإتاحة فرص تسويقية لمنتجات تلك المشروعات في الأسواق الداخلية والخارجية.

وأضافت أن لجان سيدات الأعمال بالمحافظات ستعكف خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة على استقبال كافة طلبات التمويل الجديدة والرد على استفسارات أعضاء وعضوات الغرف التجارية بالمحافظات حول آليات تقديم التمويل والمساهمة في إعداد المستندات المطلوبة لتسهيل إجراءات الحصول على التمويل طبقا لما تم الاتفاق عليه مع بنك ناصر الاجتماعي.

وذكرت ياقوت، خلال اجتماع موسع بممثلي بنك ناصر بحضور عضوات اللجنة العامة لسيدات الأعمال، أن هناك تواصلا مستمرا مع إدارة البنك لحل كافة المعوقات التي قد تظهر خلال تنفيذ البروتوكول وتسهيل الإجراءات اللازمة منذ بدء تنفيذه.

وأشارت إلى أن بنك ناصر وضع حزمة من البرامج التمويلية لتغطية التمويل اللازم لكافة أنواع المشروعات والتي تتناسب مع نوعية النشاط بمعدل فائدة يتناسب مع طبيعة القروض والهدف منها.

وأوضحت ياقوت أن هذه القروض تهدف في الأساس إلى دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات، والمساهمة في تقنين أوضاع القطاع الاقتصادي غير الرسمي، والمساهمة في توفير حياة كريمة للأسر الفقيرة وتمكينها اقتصاديا.

وقالت رقية الهلالي، نائب رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال، إن هناك إقبالا كبيرا في كافة المحافظات للحصول على برامج التمويل المتفق عليها بين الاتحاد العام للغرف التجارية وبنك ناصر لما تتمتع به من مرونة وانخفاض في سعر الفائدة ومرونة فترات السداد.