التجارة والصناعة: افتتاح 5 مجمعات صناعية في 2021 وتسهيلات للمستثمرين

كتبت - شيماء حفظي:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم افتتاح 5 مجمعات صناعية بمحافظات الأقصر وبني سويف والمنيا والبحر الأحمر وقنا خلال العام 2021.

وأوضحت الوزارة، في بيان حصاد العام، أن المجمعات الخمس تضمنت إجمالي وحدات 1178 وحدة، تعمل فى قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية، إضافة لمنح 10 آلاف و223 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن انحياز الرئيس السيسي للصناعة المصرية قد ظهر جلياً في توجيهاته بأهمية تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المصرية سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي وترشيد الاستيراد من الخارج أو لتلبية احتياجات المشروعات القومية.

وأشارت إلى أن الصناعة المصرية حققت العديد من المؤشرات الإيجابية خلال عام 2021 تمثلت في تحقيق معدل نمو صناعي 6.5% خلال العام المالي 2020-2021.

وبلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17% في الناتج المحلي الإجمالي، كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلاف من فرص العمل خلال عام 2021 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي، وفقا للوزيرة.

وأوضحت جامع أن الحكومة بكافة أجهزتها تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار في القطاع الصناعي، حيث تم إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزى وذلك بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة.

وبلغ عدد المصانع الحاصلة على سجل صناعي وبدأت الإنتاج الفعلى خلال عام 2021 نحو 2778 مصنع في مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تبلغ 17 مليار و993 مليون جنيه وتوفر 181 ألف و452 فرصة عمل جديدة في 27 محافظة.

وقالت الوزارة، إنه جاري اتخاذ إجراءات طرح 5 مجمعات بمحافظات (أسيوط- أسوان – الفيوم- قنا) بواقع مجمع فى كل محافظة ومجمعين فى محافظة الفيوم بإجمالى وحدات 1692 وحدة، تعمل فى مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والدوائية والجلود والمفروشات والملابس الجاهزة.

وأشارت إلى تقديم مزايا وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين بالمجمعات الصناعية، تتضمن تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية، وتخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه إلى 500 جنيه.

كما تتضمن الحزوافز، إلغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه، وتخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وإعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ ألف جنيه، وإلغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 آلاف جنيه.

ووسعت الوزارة قاعدة البنوك الممولة لتصل إلى 8 بنوك بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل الى 100% من قيمة الوحدة، ومنح مهلة مدتها 6 أشهر مع إمكانية زيادتها إلى 9 أشهر لدفع القيمة الايجارية، وتخفيض القيمة الايجارية لتتراوح بين 15,5 و27 جنيه للمتر بدلاً من 20-31 جنيه للمتر، ومد فترة الإيجار للوحدات لتصل إلى 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وإتاحة فرصة الحصول على أكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات.