الرقابة المالية: نشر تقارير الاستدامة والتغير المناخي لشركات البورصة

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت هيئة الرقابة المالية أنها مع بداية عام 2022 ستنشر على منصتها الإلكترونية نماذج لتقارير الإفصاح ربع السنوية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية المتعلقة بالاستدامة، والإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ والمطالب بتقديمها مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس، إن هذا الإجراء يستهدف وضع سوق رأس المال في مصر على قائمة الأسواق التي تستهدفها المؤسسات الاستثمارية الدولية والتي صاغت استراتيجياتها لمواجهة تحديات الاستدامة والتحول نحو دعم مشروعات صديقة للبيئة.

وذكر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه تزامناً مع نشر النماذج أطلقت الإدارة المختصة بالتنمية المستدامة- بالهيئة- سلسلة ندوات تعريفية للشركات المخاطبة بقراري الهيئة ذي الصلة بالاستدامة، والإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ السابق إصدارهما في يوليو 2021.

وأوضح أن هذه الندوات استهدفت تقديم الدعم الفني للشركات استعدادا لتقديمها التقارير ربع السنوية بالشكل المناسب- متضمنة ما اتخذته أو ستتخذه الشركة من إجراءات بشأن تلك الإفصاحات.

وأشار عمران إلى أن أولى تلك الندوات استهدفت الشركات المقيدة بالتعاون مع البورصة المصرية للتعريف بكيفية إعداد البيان الربع سنوي، ومعاونة الشركات على الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG، والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD.

وأكد أن الهيئة مستمرة فى سلسلة ندواتها التعريفية للشركات التي سينطبق عليها القرارات طوال العام القادم، وهناك اهتمام دائم لدى الرقيب في تلقي استفساراتهم على البريد الإلكتروني (sustainable.development@fra.gov.eg).

وقال عمران إن الهيئة حريصة على تقديم المساعدة الفنية للشركات والكشف عن الممارسات التي قامت بها بالفعل للتوافق مع مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات وتحديد المعوقات التي تواجه الشركات، وتقديم التدريب اللازم للشركات للتغلب على كافة المعوقات وتأهيلها كي تكون مستعدة لتقديم التقارير بالشكل المناسب حال انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في نهاية عام 2022.

وأضاف أنه من المخطط أن يتم نشر نموذجين على موقع الهيئة الإلكتروني؛ يختص الأول بمتابعة الأداء ربع السنوي للشركات المطالبة بالإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG.

وهذا النموذج مقسم إلى أجزاء تخص البيانات الأساسية لحالة الشركة وطبيعة نشاطها، والبيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير، والإفصاحات البيئية، وآخر للإفصاحات المجتمعية، وقسما خاصا لإفصاحات الحوكمة المتعلقة بالاستدامة، وفقا لعمران.

وذكر أن النموذج الإلكتروني الثاني يختص بمتابعة الأداء ربع السنوي للشركات المطالبة بالإفصاح عن الممارسات المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD ومقسم إلى أجزاء تخص البيانات الأساسية لحالة الشركة وطبيعة نشاطها، والبيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير.

كما يضمن هذا النموذج مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات المتعلقة بالتغير بالمناخي والتي تتضمن فئة حوكمة الشركة حول المخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ، وفئة الاستراتيجية فيما يخص الآثار الفعلية والمحتملة للمخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ على كل من أعمال الشركات واستراتيجيتها، والتخطيط المالي لها، وفئة ادارة المخاطر والمرتبط بالعمليات التي تستخدمها المنظمة لتحديد وإدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ، وفئة المقاييس والأهداف المستخدمة لتقييم وإدارة المخاطر والفرص ذات الصلة بالمناخ، وفقا لعمران.

وكانت الهيئة سبق وأن أصدرت في منتصف عام 2021 القرارين رقمي 107، و108 لسنة 2021 بمطالبة الشركات المقيدة في البورصة المصرية، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم تقارير إفصاحات بيئية ومجتمعية وحوكمة ذات صلة بالاستدامة (معايير ESG) Environmental Social and Governance، وأخرى متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية تمثل توصيات TCFD" Task Force on Climate Financial Disclosure" كملحق بتقرير مجلس إدارة الشركة مع إعطاء فترة توفيق حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022 مع موافاة الهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات إلى اتخذتها الشركة أو ستتخذها بشأن تلك الإفصاحات اعتبارا من أول يناير 2022.