المالية: الشركات الصغيرة فازت بـ 75.8% من التعاقدات الحكومية العام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تلبية احتياجات الجهات الحكومية، حيث فازت خلال العام المالي الماضي بـ 75.8% من التعاقدات الحكومية مقارنة بـ 69.6% في العام المالي 2018/ 2019.

وأضاف معيط، في بيان صحفي اليوم السبت أن هذه النسبة تعني أن الفرص التعاقدية الحكومية لهذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر تجاوزت الحد الأدنى المقرر قانونًا.

وأشار معيط، إلى أن قانون تنظيم التعاقدات العامة ألزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن ٢٠٪ من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.

وأوضح معيط، أن قانون التعاقدات العامة يستهدف تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية، لافتًا إلى أن هناك قوانين أخرى نظمت الأمور المتعلقة بتعاقدات الجهات العامة، مثل القانون رقم 5 لسنة 2015 الذى يعمل على تنمية قطاع الصناعة في مصر، وإعطاء ميزة للمنتجات المصرية في العقود الحكومية.

أضاف أن قانون التعاقدات العامة يستهدف تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية، لافتًا إلى أن هناك قوانين أخرى نظمت الأمور المتعلقة بتعاقدات الجهات العامة، مثل القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ الذي يعمل على تنمية قطاع الصناعة في مصر، وإعطاء ميزة للمنتجات المصرية في العقود الحكومية.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية تتابع عبر البوابة الإلكترونية التعاقدات العامة مدى التزام الجهات الإدارية بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما فيها الحد الأدنى المقرر قانونًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الفرص التعاقدية الحكومية، ولتلبية الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.

أوضح البيان أن الوزارة أصدرت «دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»؛ إيمانًا بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أنه تمت إتاحة هذا الدليل على الموقع الإلكتروني للوزارة؛ لتبصير أصحاب هذه المشروعات بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يُمكنهم من تطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم وزيادة إنتاجهم، ومن ثم تعظيم إيراداتهم وأرباحهم.