الضرائب: إحالة 3 محاسبين ومراجعين للنيابة للتلاعب ومساعدة عملائهم على التهرب

كتب- مصطفى عيد:

أقامت مصلحة الضرائب المصرية دعوى عمومية ضد 3 محاسبين ومراجعين قانونيين مع إحالتهم للنيابة؛ لاتهامهم بالتلاعب في المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليهم لمساعدتهم في التهرب من الضرائب الخاصة بهم، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأحد.

وذكرت المصلحة أن هؤلاء المحاسبين والمراجعين القانونيين ساعدوا عملاءهم في التهرب الضريبي من خلال اعتمادهم الإقرارات الضريبية لهؤلاء العملاء، والتلاعب في السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، في محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، على غير الحقيقة، وفقا للبيان.

وتابعت: "كما أنهم أخفوا وقائع كانوا يعلمونها أثناء أداء عملهم ولم يُفصحوا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، بل وشهدوا بصحة هذه المستندات رغم علمهم بأنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على أرباحهم الحقيقية".

وأكدت المصلحة أنه لا أحد فوق القانون، ولا تهاون مع أي محاسب أو مراجع قانوني أو غيرهما يثبت تورطه في مساعدة أي مؤسسة على التهرب الضريبي من خلال التلاعب في الدفاتر والحسابات والمستندات، بل يتم التصدي لهذه الممارسات بكل حزم.

وشددت على أن الدولة جادة في مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهي حق الشعب.

وأوضحت المصلحة أن ذلك يأتي على النحو الذي يُسهم في تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة وتلبية طموحات المواطنين في العيش الكريم والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة إليهم.

وأشارت إلى أنه لن يتم السماح لأحد بالتلاعب أو التحايل في الإقرارات الضريبية للتهرب من دفع قيمة الضرائب المستحقة، من خلال التضليل والإيهام بتراجع الأرباح، ولن يتم التهاون أبدًا مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة.

وأكدت مصلحة الضرائب أنها مستمرة في مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسئولية الوطنية وخلع رداء النزاهة والشرف والمهنية.

وقالت المصلحة إنها تنفذ خطة متكاملة لتعزيز الرقابة على المجتمع الضريبي، ومكافحة عمليات التهرب الجزئي والكلي من الضرائب سواءً من الضرائب على الدخل، أو الضرائب على القيمة المضافة، أو الضرائب العقارية.

وأضافت أن ذلك يأتي بما يضمن حماية حقوق الدولة والخزانة العامة، خاصة أن الحصيلة الضريبية تُسهم بأكثر من 70% من الإيرادات العامة للدولة سنويًا، ومن ثم فإن الحفاظ على هذه الحقوق وتعظيمها يُساعد في خفض عجز الموازنة.

وأشارت المصلحة إلى أن وزارة المالية تمضي بقوة في إرساء دعائم منظومة رقمية متكاملة للإدارة الضريبية تُسهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، والحد من التهرب الضريبي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة.