توقعات بارتفاع أسعار العقارات 15% العام المقبل بسبب زيادة معدلات التضخم

كتبت-منال المصري:

توقع مطورون عقاريون خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين اليوم الاثنين ارتفاع أسعار الوحدات السكنية العقارية بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% خلال العام القادم بسبب زيادة معدلات التضخم وتكلفة الشحن التي رفعت مستلزمات البناء.

وأضافوا أن بعض المطورين العقاريين سيواجهون مشكلة في تسليم الوحدات السكنية المتعاقد عليها قبل قرار الدولة بوضع ضوابط البناء لعدم قدرتهم على الالتزام بتعهداتهم مما يحتم عليهم الاندماج في كيانات كبرى.

وتوقع المهندس هشام الدناصوري، الرئيس التنفيذي لشركة جميرا إيجيبت للتنمية العقارية، زيادة في أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال العام القادم بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتداعياته على زيادة أسعار السلع والمنتجات.

وأوضح أن الشركات التي طرحت وحدات سكنية للبيع خلال العام الجاري ستواجه أزمة في استكمال مشروعاتهم تحت الإنشاء بسبب اتجاه الدولة لتطبيق القواعد الجديدة للبناء مما يحتم عليها الاندماج في كيانات أكبر.

وقال هشام موسى، العضو المنتدب لشركة روك ريدكون للمراكز التجارية والإدارية، إن ارتفاع معدلات التضخم لن تكون السبب الوحيد في زيادة أسعار العقارات المتوقعة بنسبة 15% خلال العام القادم ولكن بسبب زيادة فاتورة الشحن التي تؤثر على كافة المدخلات في الصناعة.

وأوضح موسي أن المطورين العقاريين الذين باعوا وحدات سكنية تحت الإنشاء دون مراعاة الاشتراطات الجديدة من الدولة للبناء سيواجهون أزمة في الاستمرار والإيفاء بوعود التسليم في توقيتاتها المحددة.