رخصة إنتاج السجائر.. كيف يرى مصنعون كراسة الشروط الجديدة؟

كتبت- شيماء حفظي:

قال مسؤولون، في قطاع السجائر بالسوق المصرية، إن إعادة طرح كراسة شروط رخصة إنتاج السجائر من هيئة التنمية الصناعية بذات الشروط التي سبق أن واجهت اعتراضات من الشركات "أمر غير مفهوم".

وحصل مصراوي، على نسخة من كراسة الشروط لمزايدة رخصة جديدة لإنتاج السجائر في مصر، والتي أعادت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرحها الأسبوع الجاري.

وتمسكت كراسة الشروط الجديدة، بعدد من البنود، التي سبق أن اعترضت عليها 3 شركات لإنتاج السجائر عاملة في مصر بالكراسة السابقة، وتتعلق بحجم الإنتاج وعدم وضع حد أدنى لسعر الرخصة، وجمع إنتاج السجائر التقليدية والتبغ المدخن في رخصة واحدة.

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، لمصراوي، إن كراسة الشروط لم تختلف في أي من بنودها الأساسية عن الكراسة التي طرحتها الحكومة قبل ذلك، وألغتها دون سبب واضح.

وأضاف إمبابي أن وضع بند يتيح للشركة الشرقية للدخان الحق في تصنيع السجائر الإلكترونية داخل الشركة الجديدة، دون تحديد الجهة التي ستحصل على مقابل هذا الحق غير منطقي.

وأشار إلى أن الكراسة الجديدة يمكن تسميتها بـ"كراسة الطبطبة" فهي تعطي امتيازات للشركة الحكومية، ولا تخدم سوى الشركة التي سبق وتقدمت في الطرح الأول (المتحدة للتبغ فيليب موريس).

وتساءل مصدر بإحدى الشركات الخاصة العاملة في مجال السجائر بمصر، عن جدوى طرح الهيئة للكراسة الجديدة طالما لم تجرِ تعديلات جوهرية بها بعد مطالب الشركات.

وقال المصدر، لمصراوي، إن كراسة الشروط الجديدة لم تستجب لأي مطلب للشركات، التي طالبت بفصل رخصة السجائر التقليدية عن السجائر الإلكترونية، وتدرج الطاقة الإنتاجية.

"البنود الأساسية لم تتغير، مازالت الطاقة الإنتاجية مليار سيجارة سنويا، ورخصة مزدوجة.. ندرس الكراسة حاليًا، وبناءً على ذلك إمكانية التقدم أم لا" بحسب المصدر.

ويبلغ سعر كراسة الشروط نحو 114 ألف جنيه، وفقا للمصدر، ويشترط شراؤها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في وقت تحدده الهيئة، والمقرر نهايته الخميس المقبل.

وحددت كراسة الشروط الجديدة يوم 16 ديسمبر 2021 موعدا لجلسة تلقي الاستفسارات، و23 يناير موعدا للفض الفني للعروض، على أن تجرى المزايدة يوم 3 أبريل المقبل.

ماذا لدينا في الكراسة الجديدة؟

وفقًا لبنود الكراسة، تلتزم الشركة الفائزة بالرخصة الجديدة بإتاحة نسبة مساهمة للشركة الشرقية للدخان بواقع 24% من رأس مال المشروع، حال موافقة الجمعية العامة لها، وتلتزم بدفع كامل قيمة الرخصة، ولا تحسب الرخصة ضمن الأصول حال ساهمت الشركة الشرقية فيها.

وتضمنت البنود أن يكون الحد الأدنى للطاقة الإنتاجية للشركة مليار سيجارة سنويا بغرض البيع في السوق المحلي.

وأتاحت الكراسة للشركة الشرقية للدخان الحصول على حق تصنيع السجائر الإلكترونية متضمنة السائل الإلكتروني، ومنتجات التبغ المسخن، ومعدات تسخين التبغ، بمقابل يتم دراسته وفقا للشروط والضوابط التي تسمح بها القوانين المحلية.

وسمحت كراسة الشروط، للشركة الجديدة، بإنتاج كافة المنتجات موضوع الرخصة، بالإضافة إلى السجائر الشعبية بغرض التصدير، وهي مختلفة عن الكراسة السابقة، التي سمحت للشركة بإنتاج كافة أنواع السجائر بغرض التصدير بدون تفصيل.

وفيما يتعلق بتسعير المنتجات المصنعة في المشروع الجديد، تغير هذا البند في الكراسة الجديدة إلى التالي: "تلتزم الشركة التي تحصل على الرخصة بأن يكون سعر البيع بالتجزئة للسجائر الفاخرة التي تنتجها بالسوق المصري، في نطاق الشريحة الضريبية التالية على الأقل للشريحة الضريبية الأدنى".

وكانت الكراسة السابقة تلزم الشركة بتسعير منتجاتها بمستوى أعلى من سعر بيع السجائر الشعبية التي تنتجها الشركة الشرقية للدخان بنسبة لا تقل عن 50% من سعر أدنى منتج للشركة الشرقية للدخان.

وأتاحت الكراسة الجديدة الحق للشركة الفائزة بتصنيع السجائر الواقعة في الشريحة الضريبية الأدنى لدى الشركة الشرقية للدخان.