قطاع الأعمال: 4.1 مليار جنيه أرباح شركات القابضة للتأمين العام الماضي

كتبت – شيماء حفظي:

ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومندوب وزارة المالية ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.

واستعرض باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للتأمين، تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2020.

ووفقا للتقرير، بلغ صافى الأرباح للشركة القابضة وشركاتها التابعة 4.1 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 3%، فيما حققت الشركة القابضة – بصورة مستقلة – صافي ربح 2.2 مليار جنيه.

وارتفعت حصة وزارة المالية فى أرباح شركة مصر القابضة للتأمين عام 2019-2020 لتبلغ 1.8 مليار جنيه مقابل مبلغ 1.5 مليار جنيه عام 2018/2019 بمعدل نمو قدره 19.7 %، فيما بلغ إجمالي المبالغ المسددة للدولة (أرباح موزعة وضرائب وتأمينات) من شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة عن العام المالى 2019-2020 مبلغ 3.9 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي الأقساط المصدرة بشركتي التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين عام 2019-2020 مبلغ 14.4 مليار جنيه مقابل مبلغ 13.4 مليار جنيه عام 2018/2019 بمعدل نمو قدره 6.9%،بحسب التقرير.

وبلغ إجمالي الاستثمارات لمجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة فى 30/6/2020 مبلغ 60.8 مليار جنيه، فيما ارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق لشركتى التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين فى 30/6/2020 ليبلغ 37.2 مليار جنيه مقابل مبلغ 35.1 مليار جنيه فى 30/6/2019 بمعدل نمو قدره 6.0%.

وأظهر التقرير أنه للمرة الأولى منذ إنشاء الشركة القابضة اعتمد مجلس الإدارة استراتيجية للمجموعة ككل بكافة أنشطتها (التأمين والنشاط العقاري والاستثمارات المالية) معتمدة على رؤية متكاملة وأهداف محددة وواضحة.

وقد بدأ التنفيذ خلال العام المالى السابق بالتوازي مع تحقيق النتائج غير المسبوقة من معدلات نمو ونتائج مالية هى الأضخم فى تاريخ المجموعة ، ومعها تطوير مؤسسي وبشرى وتكنولوجي هائل، بحسب بيان للوزارة.

وأشار البيان، إلى أن المجموعة نجحت في تنفيذ برامج إعادة الهيكلة وتحديث الشركات قاطعة شوطاً كبيراً نحو الانتهاء من مشروع التحول الرقمى، والذي كان من ثماره تحقيق النتائج المشار إليها فى جميع الأنشطة التأمينية والمالية والفنية والإدارية، بالإضافة الى تطوير السياسات التسويقية والاستثمارية والعقارية وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية، وصياغة منظومة متكاملة للنهوض بالعنصر البشري من حيث تحديث نظم التدريب والتعلم إيماناً بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية.