الملا: توقيع باقي العقود مع الشركات الفائزة بمزايدة الذهب الشهر الجاري

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا، وزير البترول، إن الشهر الحالي سيشهد استكمال توقيع كافة عقود البحث عن الذهب مع الشركات العالمية والمحلية الفائزة بالمزايدة التي تم طرحها العام الماضي للاستثمار في هذا النشاط، وهي 11 شركة عالمية ومصرية بدأ التوقيع مع بعضها الشهر الماضي إيذانا بالبدء الفوري في أعمال البحث والاستكشاف في مناطق عمل كل شركة.

وأضاف الوزير أن مزايدة البحث عن الخامات التعدينية، التي جرى طرحها في نوفمبر الماضي وسيتم إغلاق باب التقدم إليها منتصف شهر مارس المقبل، تلقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين محلياً ودولياً وتم التقدم بطلبات وعروض عديدة للمشاركة بالمزايدة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب لنتائج خارطة الطريق التي تنفذها الوزارة لتطوير قطاع التعدين اعتبارا من عام 2018، بحضور معتز محمود رئيس اللجنة، وعلاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية.

وأوضح الوزير أن المزايدة المطروحة تتضمن الاستثمار في استخراج خامات مهمة ومتوفرة بمصر مثل الرمال والفوسفات والحديد والفلسبار والرصاص والزنك والكاولينا.

وذكر أن النماذج الجديدة وتطوير الإجراءات الخاصة بالاستثمار والتراخيص شجع المستثمرين على التقدم، وأن اتباع أحدث الأساليب في الترويج للمزايدة ومنها الخرائط الاستثمارية الرقمية يشكل حافزاً اضافياً لهم للمشاركة وسرعة وسهولة اتخاذ قرارات الاستثمار.

وأكد الوزير أن وزارة البترول والثروة المعدنية تبنت أسساً ومعايير جديدة للاستثمار في مجال استخراج الخامات التعدينية واستغلالها، موضحا أن هذه المعايير تم اعتمادها لأول مرة وتجسد الفكر الاستثماري الجديد الذي تم تطبيقه في قطاع التعدين

وأشار إلى أن الأولوية في هذه الأسس والمعايير تقييم العروض الاستثمارية المقدمة التي تشمل تصنيع هذه الخامات بعد استخراجها من المناجم لزيادة القيمة المضافة منها وعدم بيعها أو تصديرها في صورتها الأولية كما كان يجري في السابق وهو ما كان لا يحقق استفادة كبيرة للدولة من ثرواتها التعدينية.

وذكر الوزير أن المعيار الرئيسي الذي اعتمدته وزارة البترول للمفاضلة بين العروض الاستثمارية في مزايدة البحث عن الخامات التعدينية هو وجود خطة واضحة لإقامة صناعات تحويلية للخامات المستخرجة.

وقال إن هذه الخطوة ستجعل من تصنيع الخامات التعدينية نهجا رئيسيا للعمل والاستثمار في هذا القطاع الحيوي ويلبي احتياجات المصنعين المحليين من الخامات التعدينية التي تدخل في العديد من الصناعات أو تصدير هذه الخامات في صورة منتجات ذات قيمة عالية.

وأضاف الوزير أنه في الحالتين يتضاعف حجم الاستفادة من الثروات التعدينية، كما يسهم ذلك في تحقيق مزايا مهمة للأنشطة الصناعية والتجارية وتعظيم مساهمة التعدين في الناتج القومي.

وأوضح أن هذه النتائج تعد بداية حقيقية لقطاع التعدين وأنها تعكس نجاح جهود الوزارة في تشجيع المستثمرين وتحويل قطاع التعدين إلى قطاع جاذب للاستثمار خلال الفترة الأخيرة بعد البدء في تنفيذ إجراءات خارطة الطريق التي تم وضعها للنهوض بهذا القطاع منذ عام 2018 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية وبالاعتماد على أحدث وأنجح الممارسات العالمية في مجال التعدين لجذب الاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخارطة استهدفت مواجهة التحديات التي مر بها قطاع التعدين في السابق والتي أدت إلى عدم تقديمه للمردود والأداء المأمول بما يتناسب مع ثروات مصر التعدينية.

وذكر أن هناك العديد من الإجراءات المهمة التي تم اتخاذها لتنفيذ خارطة الطريق بنجاح وفي مقدمتها تعديل الإطار التشريعي الحاكم لأنشطة وممارسات التعدين وتطوير النماذج المالية والاستثمارية للتعاقد مع المستثمرين وتيسير إجراءات التراخيص وتطبيق التحول الرقمي.

كما تمت تنمية مهارات الكوادر العاملة في قطاع التعدين لمواكبة المتغيرات والتطورات الجديدة في القطاع، والعمل بالتوازي على الترويج الفعال للفرص الاستثمارية والمناخ الجديد لقطاع التعدين المصري لجذب كبرى الشركات والمستثمرين في العالم، وفقا للوزير.

وبحسب الملا، تستهدف وزارة البترول مساهمة فعالة للتعدين في الناتج القومي وزيادتها إلى 5% خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث أن مساهمته الحالية ضئيلة ولا تتجاوز 0.5% فقط بالناتج القومي وهو ما لا يعكس قدرات هذا القطاع الحقيقية.

وترى وزارة التبرول أن قطاع التعدين يمكن أن يقدم قصص نجاح لا تقل عن ما قدمه قطاع البترول والغاز الذي أسهم بنحو 27% من الناتج القومي خلال عام 2019، و24% خلال عام 2020 رغم تحديات جائحة كورونا، وفقا للوزير

الغاز الطبيعى على قائمة اهتمامات لجنة الصناعة

وفي تعقيبه على تساؤلات النواب واستفساراتهم التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع بشأن جهود الوزارة في مجال الغاز الطبيعي والتوسع في استخداماته للصناعة والمواطنين، أوضح الملا أنه تمت مضاعفة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية منذ عام 2018 لتصبح أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية سنويا بدلا من 600 ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى أن السنوات الخمس الأخيرة في فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت توصيل 5.5 مليون وحدة سكنية وهو ما يقترب من عدد الوحدات التي تم توصيلها مجتمعة في 35 عاما، وأن الرئيس السيسي يتابع باستمرار تنفيذ خطة المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل واستخدامه بالسيارات.

وأشاد الوزير بدعم الرئيس السيسي ورعايته للمبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خاصة أنه مورد متوفر وأقل تكلفة، ويسهم في الحد من استيراد الوقود البترولي، ومن منطلق تعظيم استفادة المصريين من ثروات الغاز الطبيعي التي شهدت طفرة كبيرة في إنتاجها في السنوات الأخيرة.

كما أكد اهتمام وزارة البترول بسرعة التوصيل للغاز الطبيعي لكافة القرى التي تم تجهيزها بشبكات الصرف الصحي مما يجعلها صالحة للتوصيل، مشيرا إلى استمرار مبادرة التقسيط الميسر للمواطن في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدة السكنية بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة بدون مقدم أو فوائد وبواقع 30 جنيها شهريا على فاتورة الاستهلاك.

وقال الملا إن الوزارة تعمل على مساندة مجتمع الصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا وفي إطار توجهات الدولة لإعطاء دفعات للصناعة الوطنية كركيزة أساسية في الاقتصاد المصري.

وأضاف أنه تم تخفيض سعر الغاز للصناعة مرتين في غضون شهور قليلة في أكتوبر من عام 2019 وفي مارس 2020 في بداية جائحة كورونا، كما تم تقديم إعفاءات كبيرة من الغرامات الخاصة بالبنود التعاقدية مع عملاء الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي وجدولة المتأخرات.

وذكر الوزير أن كافة الأمور والتحديات الخاصة بالقطاع الصناعي محل مراجعة ودراسة مستمرة من الدولة والحكومة لتحقيق أكبر دفعة لهذا القطاع ، مؤكدا أن الوزارة تبحث تقديم كافة التيسيرات التي تساعد على تذليل التحديات الخاصة بتوصيل الغاز للمناطق الصناعية.

كما أشار إلى المضي قدما بخطوات حثيثة في مشروع نقل الغاز الطبيعي المضغوط للمناطق البعيدة عن الشبكة لمد المنازل والصناعات المقامة بها بالغاز.

وقال الملا إنه يجري الإعداد لإعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز وتصديره بمحافظة دمياط على ساحل البحر المتوسط بعد توقف دام 8 سنوات وذلك بعد نجاح جهود تسوية قضية التحكيم الدولي الخاصة بهذا المشروع وحلها مؤخرا.

وأضاف أنه تم كذلك تسوية وحل قضية التحكيم مع نيوترن الكندية "أجريوم سابقا"، حيث تعد هاتان القضيتان من تداعيات حالة عدم الاستقرار التي مرت بها البلاد في سنوات سابقة.

وشدد الملا على أهمية الدور المجتمعي لشركات البترول والغاز والبتروكيماويات في المحافظات المختلفة والمجتمعات السكانية المحيطة، وتقديم مساهمات إيجابية في توفير الخدمات وتلبية احتياجات الأهالي بالمدن والقرى المحيطة بالمشروعات، فضلا عن الدور التنموي للمشروعات البترولية في إحداث نقلة صناعية وعمرانية، والمساهمة في توفير فرص العمل.