الصناعة تبدأ خطوات دعم توفير القطاعات الصناعية لاحتياجات "حياة كريمة"

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها بدأت الخطوات التنفيذية لدعم مشاركة القطاعات الصناعية في توفير احتياجات ومستلزمات مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للصناعة الوطنية في تنفيذ المبادرة.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مبادرة "حياة كريمة" تمثل فرصة متميزة للصناعة الوطنية لتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات الصناعية اللازمة لتنفيذ المبادرة.

وأضافت أن المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي لتحسين مستوى معيشة القرى الريفية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية تمثل انفراجة كبيرة على الصناعة المحلية، حيث ستسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلي فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.

وذكرت الوزيرة أن هذه المبادرة تشهد زخما كبيرا خاصةً وأنها تشمل 4209 قرى بإجمالي 175 مركزا على مستوى 20 محافظة، ويبلغ عدد المستفيدين منها 50 مليون مستفيد.

وأوضحت أن تكلفة المبادرة تصل إلى 500 مليار جنيه منها بين 50 و60% منتجات صناعية وذلك في 4 محاور تنموية رئيسية هي شبكات المياه والصرف الصحي، والطرق والكباري، والمنظومة الصحية بالقرى، وتطوير المؤسسات التعليمية بالقرى والمراكز المصرية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة تعميق وتوطين الصناعة المحلية وإتاحة فرصة للصناعة المصرية في تنفيذ هذا المشروع القومي، بحيث تكون جميع مكونات ومنتجات المشروع من الصناعة الوطنية بما ينعكس على تحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين معدلات التوظيف.

وأوضح محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن مركز تحديث الصناعة عقد خلال الأيام الماضية ندوة تعريفية لفريق عمل المركز، وذلك لاستعراض ملامح المبادرة وتحديد توجهات وزارة التجارة والصناعة بمختلف هيئاتها، للمساهمة في هذا المشروع القومي الكبير.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزيرة التجارة والصناعة لمركز تحديث الصناعة بحصر المصانع في القطاعات المختلفة تمهيداً للمشاركة بالمبادرة ودراسة ما يمكن تقديمه من خدمات الدعم الفني المختلفة وتوفير العمالة الفنية.

وذكر عبد الكريم أنه جاري عقد اجتماعات مع المصنعين في القطاعات الصناعية المختلفة لتشجيعهم على الاستفادة من المبادرة .

وأضاف أنه في إطار التنسيق الدائم مع اتحاد الصناعات المصرية، شارك مركز تحديث الصناعة في لقاء موسع مع ممثلي غرفة الصناعات المعدنية، بحضور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، ومحمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية بحضور 16 من ممثلي شركات قطاع الصناعات المعدنية.

وقال عبد الكريم إنه تم خلال اللقاء الاتفاق على صياغة الاستبيان الذي سيتم موافاة المصانع المصرية به لحصر الطاقات الإنتاجية للمصانع القائمة وعدد العمالة بالمصانع واستعداد بعض المصانع لزيادة طاقتها الإنتاجية للمشاركة بالمبادرة، واحتياج بعض المصانع الأخرى لنوع من المساندة لزيادة طاقتها والتي قد تتمثل في التمويل أو الدعم الفني.

وأوضح أنه سيتم بناءً على هذا الاستبيان إصدار قائمة موحدة بالحصر الكامل للطاقات الإنتاجية للصناعات المختلفة.

وأشار عبد الكريم إلى أن الغرف الصناعية المعنية المشاركة في هذه المبادرة تتضمن غرفة الصناعات المعدنية، وغرفة الصناعات الهندسية، وغرفة مواد البناء، وغرفة الصناعات الكيماوية، مؤكدا أن المركز في تواصل دائم مع مجموعات العمل المشكلة من كافة الوزارات المعنية بتنفيذ هذه المبادرة.

وذكر المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن هذه المبادرة ستساعد على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن استفادة المصانع من الإنتاجية العالية فيما يخص النواحي الفنية التي تتضمن تحسين التكلفة وجودة المنتجات وتحسين المنظومة الصناعية وتحقيق نمو الشركات وتشغيل العمالة.

وأضاف أن أهم ما يميز تورديات هذه المبادرة هو فكرة التنميط أو عدم تنوع التوريدات واقتصارها على أنماط محددة، الأمر الذي سيكون له مردود كبير على تحسين التكاليف للمصانع.