رئيس جهاز حماية المنافسة: ننظر حالياً في 100 قضية.. ومناقشة تعديلات القانون في "النواب"

كتب- مصطفى عيد:

قال محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز انتهى من فحص ودراسة 32 قضية خلال عام 2020.

وأضاف ممتاز، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر الجهاز في القرية الذكية، أن هذه القضايا تتوزع بين عدد من القطاعات أبرزها قطاع الرعاية الصحية 10 قضايا بنسبة 31%، والمواد الغذائية بنسبة 16%.

كما تتضمن هذه القطاعات الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بنسبة 10%، وصناعة السيارات بنسبة 10%، ومواد البناء 9%، والإعلام والنشر 9%، وكلا من قطاعات البترول والغاز الطبيعي والقطاع الرقمي وصناعة البرمجيات والأنشطة العقارية والصناعة الكيميائية 3%، وفقا لما قاله رئيس الجهاز.

وذكر أن 65% من هذه القضايا تم تقديمها من خلال بلاغات للجهاز، و19% منها مبادرات من الجهاز، و16% عبارة عن طلب فحص.

وأشار ممتاز إلى أن عدد القضايا المفتوحة التي ينظر فيها الجهاز خلال الفترة الحالية يصل إلى 100 قضية بعضها عبارة عن مبادرات من الجهاز وتتعلق أيضا بأبرز مجالات القضايا التي تم نظرها في 2020.

وأوضح أن تم التقدم بأكثر من 20 شكوى تتعلق بالمجال العقاري خلال الفترة الأخيرة أغلبها في القاهرة، ويتم التواصل مع مقدمي الشكاوى وإبلاغهم بما وصل إليه الجهاز سواء بتحويل الشكاوى لجهات أخرى مختصة أو كانت تتعلق بالجهاز.

وقال ممتاز إن تعديلات قانون حماية المنافسة يتم مناقشتها حاليا في لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب من أجل إقرار شرط الحصول على الموافقة المسبقة من الجهاز قبل إتمام صفقات الاستحواذ والاندماج، ومن المنتظر عقد اجتماع قريب مع اللجنة لمناقشة هذه التعديلات.

وأضاف أن الجهاز يعمل على دراسة أي صفقات استحواذ أو اندماج من عدة جوانب من أجل الخروج بقرار بأقل الأضرار على النشاط الاقتصادي وأيضا تنسيق السياسة الصناعية مع سياسة المنافسة.

وأشار ممتاز إلى أن مبدأ الموافقة المسبقة على الصفقات مطبق في العديد من دول العالم، وبعد دراسة حالات هذه الصفقات يكون قرار الموافقة عليها هو الأكثر شيوعا على مستوى العالم، ثم الموافقة المشروطة بعد ذلك، ثم يأتي الرفض في النهاية بنسبة لا تتجاوز 5%.

وذكر أن استحواذ كيان على كيان اقتصادي مماثل يغير في عوامل السوق وبالتالي لابد أن يخضع ذلك لسلطة الجهاز، بينما يمكن للمستثمرين بإجراء توسعات عبر طرق أخرى ليس للجهاز سلطة عليها مثل إنشاء شركات جديدة أو التوسع في أنشطة الشركات القائمة.

وقال ممتاز إن إتمام أي صفقة استحواذ لكيان كبير لا يعني بالضرورة أنه يضر المنافسة بل أحيانا تكون الكفاءة الاقتصادية أعلى بكثير من التأثير على المنافسة وهو ما يدرسه الجهاز وبناءً عليه يتخذ القرارات بشأن الصفقة بعد الإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بها.

وأوضح أن الجهاز ينظر حاليا في طلبات تصالح من عدد من الشركات بقضية الاتفاق على رفع أسعار الخدمات بمجال الرعاية الصحية منذ نحو عام، وثبت للجهاز وجود مخالفات بها.

وفيما يخص صفقة استحواذ شركة كليوباترا على شركة ألاميدا، أكد ممتاز أن شركة كليوباترا لم ترسل الملفات الخاصة بهذه الصفقة للجهاز حتى الآن، ومن المنتظر أن ترسلها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن الجهاز يركز بشكل خاص على قضايا المنافسة في القطاع الطبي ككل، وأيضا قطاع المواد الغذائية، مشيرا إلى أن هناك صعوبة في الحصول على البيانات ولكن الجهاز لديه القدرة على الحصول على البيانات التي يحتاجها.

وذكر أن غلاء الأسعار لا يعد في حد ذاته ممارسة احتكارية إلا إذا كان متعلقا بالمخالفات التي ينص عليها القانون مثل الاتفاق على ذلك أو عكسه بين المتنافسين في السوق أو إساءة استخدام الوضع المسيطر.

وأوضح أن إساءة استخدام الوضع المسيطر يكون للشركات التي تستحوذ على حصص سوقية كبيرة من خلال 9 مخالفات مدرجة بالقانون منها ربط بيع المنتجات بالحصول على أخرى، والبيع بأقل من التكلفة المتغيرة لإخراج منافسين من السوق.

وأكد أن جشع التجار تقع مسؤولية محاربته على المستهلكين من خلال مقاطعة التجار المستغلين بشكل يعرضهم للخسارة إذا استمروا بالبيع بالأسعار المبالغ فيها.