المالية تعلن تفاصيل أول طرح سندات دولية لمصر في 2021 بـ3.75 مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية تفاصيل أول طرح سندات دولية لمصر خلال عام 2021، والذي تم أمس بقيمة 3.75 مليار دولار.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن مصر، ممثلة في وزارة المالية، نجحت في العودة إلى سوق السندات الدولية رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأضافت أنها نجحت في تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة 3.750 مليار دولار على ثلاث شرائح (5، و10، 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 750 مليون دولار، و1.5 مليار دولار، و1.5 مليار دولار على التوالي.

وذكرت الوزارة أن إصدار السندات تم بأسعار فائدة جيدة جدًا وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية، بل إن سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة خمس سنوات ولمدة 40 عامًا يعتبران الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية.

وأشارت إلى أن الطرح شهد طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية والدول، حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى 16.5 مليار دولار خلال الطرح.

وأوضحت الوزارة أن ذلك دفع البنوك المروجة للطرح وفقًا لتعليمات وزارة المالية بالإعلان عن خفض أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات في بداية الطرح نتيجة وجود طلبات شراء قوية من عدد كبير من كبار المستثمرين الدولية في السندات الدولية.

وقال محمد معيط، وزير المالية، إن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية الذي وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو 16.5 مليار دولار بما يمثل نسبة تغطية تصل إلى 4.4 مرة من قيمة الطرح البالغ 3.750 مليار دولار.

وأضاف أن هذا الإقبال ساهم في خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التي تمت خلال السنوات الماضية وذلك للثلاث شرائح المصدرة، كما أن أسعار الفائدة المحققة تقل بشكل كبير وملحوظ عن المحققة مؤخرا من قبل العديد من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل بل وفي بعض الاحيان الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى من مصر.

وأكد وزير المالية أن استمرار ثقة الأسواق الدولية في السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة والسلطات المصرية ووزارة المالية ساهم في نجاح الطرح الدولي الأخير، وهو ما سيوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي للبلاد، وكذلك سيتيح موارد مالية تساهم في تمويل احتياجات أجهزة الموازنة وبأسعار جيدة ومنخفضة.

وذكر أن حصيلة هذا الإصدار ستستخدم لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية للعام المالي الحالي، وستسهم في توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة، والتمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا، وتمويل مبادرات التحفيز المالي واحتياجات القطاع الصحي، وكذلك تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وأشار الوزير إلى أن الإصدار الأخير سيساهم في العمل على إطالة عمر محفظة الدين الحكومي المصري، وخفض متوسط تكلفة الدين الحكومي، وهي أمور ستساهم في تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وخدمة الدين، وبما يزيد من ثقة المستثمرين في استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.

وأوضح أن العودة للأسواق الدولية في هذا التوقيت رغم الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التي مازال يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا يعتبر نجاحا كبيرا.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الطرح شهد تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب في السندات المصرية الدولية منهم 40 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى في السندات الدولية المصرية بما يساهم في توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في هذه السندات.

وأضاف أن طلبات الشراء جاءت متنوعة بشكل كبير لتعكس رغبة عدد كبير من المستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط وأفريقيا.

وذكر كجوك أن حجم الطلبات القوي والمتنوع ساعد وزارة المالية في النهاية على خفض أسعار الفائدة على السندات المطروحة بنحو 37.5 نقطة أساس للشرائح الثلاث مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح، وكذلك تم الإصدار بدون إضافة علاوة إصدار جديدة على أسعار الفائدة المصدرة للشرائح الثلاث.

وأوضح أن أسعار الفائدة المحققة على السندات ذات آجال لمدة 5 و10 سنوات جاءت أقل من الأسعار السائدة في السوق الثانوي قبل الطرح، حيث استطاعت وزارة المالية في النهاية طرح سندات ذات أجل 5 أعوام بسعر فائدة يقدر بـ 3.875% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين 4.25%.

كما تم طرح سندات الـ 10 أعوام بنحو 5.875% مقابل عائد افتتاحي بلغ 6.25%، وطرح سندات الـ40 عامًا بسعر عائد بلغ 7.5% مقابل عائد افتتاحي بلغ 7.875%.