الاتصالات تتفق على ميكنة خدمات المحكمة الدستورية بميزانية 38 مليون جنيه

كتب- علاء حجاج:

وقع المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون بين المحكمة والوزارة لاستكمال ميكنة وتطوير منظومة العمل بالمحكمة الدستورية بميزانية 38 مليون جنيه، وفقًا لبيان من وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء.

وقال سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن التعاون مع وزارة الاتصالات هام لرقمنة وتطوير منظومة العمل بالمحكمة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأشار في البيان أن المحكمة حريصة على مسايرة تحديث الدولة المصرية شأنها شأن سائر مؤسسات الدولة، وتأخذ بالمشروع النهضوي للدولة المصرية.

وقال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في البيان أن البروتوكول يأتي استكمالا للتعاون المثمر مع المحكمة الدستورية العليا والبناء على ما تم إنجازه من مشروعات لاستخدام أحدث النظم التكنولوجية في تطوير وتحديث منظومة العمل الإلكترونية الداخلية للوصول إلى المحكمة الرقمية.

وأضاف طلعت أن البروتوكول يهدف إلى تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية بالمحكمة الدستورية العليا، وتطوير عملية التقاضي الإلكتروني ورفع جودة الخدمات الرقمية التي تقدمها مع تحقيق التواصل الرقمي مع مؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب توثيق وحفظ تراثها رقمياً وإتاحة المعلومات على موقعها الإلكتروني، مع العمل بالتوازي في مسار تنمية المهارات الفنية للعاملين فى المحكمة في كافة مجالات تكنولوجيا المعلومات.

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول ثلاثة أعوام، ويشمل نطاق أعماله تنفيذ عدد من المشروعات والتي تشمل استكمال مشروع الإدارة الإلكترونية للدعاوى الذي يهدف إلى تطوير آليات التقاضي باستخدام التقنيات الحديثة لتقليل الاعتماد على البيئة الورقية واختصار زمن الفصل في الدعاوى وتيسير سُبل التقاضي من خلال منظومة إلكترونية، بحسب البيان.

وقال البيان إن هذه المنظومة تهدف إلى تحديث وتطوير الأنظمة السابق تطويرها وإضافة بعض التحسينات والوظائف لها، مع تحديث الرخص والتطبيقات الخاصة بالمشروع، والتكامل والربط مع المحاكم المختلفة ومجلس النواب ومجلس الدولة، وكذلك مع البوابة الرقمية للخدمات الحكومية المصرية.

وينص البروتوكول على استكمال تنفيذ مشروع تحديث وتطوير بوابة خدمات المحكمة الدستورية العليا من خلال استحداث آليات جديدة للبحث عن الأحكام الدستورية وفقاً للمبادئ الدستورية، وإتاحة خدمات التواصل مع كلا من المواطنين والمحامين، وكذلك خدمات داخلية للمستشارين، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروع إنشاء الموقع الإلكتروني للمؤتمرات بالمحكمة الدستورية العليا.

كما يتضمن البروتوكول تنفيذ مشروع للتدريب والتنمية البشرية بهدف إتاحة التدريب التقني التخصصي لإدارة المحافظ، والبرامج والمشاريع وإدارة المخاطر التكنولوجية للمشروعات، بالإضافة إلى التدريب على جميع النُظم والأجهزة والمعدات؛ وتبلغ ميزانية العمل بالبروتوكول 38 مليون جنيه.