من يحدد سعر السيارات الجديدة في مبادرة الحكومة لـ"الإحلال الأخضر"؟

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء، تفاصيل تسعير السيارات الجديدة التي سيحصل عليها المواطنون في حالة تحويل سياراتهم ضمن مبادرة الإحلال الأخضر.

وقال بيان لمجلس الوزراء اليوم، إن الشركات الموردة للسيارات، ستكون ملتزمة بتحديد قيمة بيع السيارة الجديدة لمالك السيارة القديمة بعد خصم قيمة الحافز الأخضر المستحق على السيارة الذى تسدده وزارة المالية للشركة الموردة.

كما سيتم تثبيت الأسعار المُقدمة من الشركة «المُعلنة» لمدة 6 أشهر بداية من تاريخ التسليم الفعلي لأول سيارة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص».

وأشار البيان، إلى أنه لا يتم تعديل الأسعار إلا بعد الرجوع إلى صندوق «تمويل شراء بعض مركبات التمويل السريع» بوزارة المالية.

وقال الدكتور محمد معيط إن وزارة المالية ستتولى من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية لها، واتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة فى المبادرة.

وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٧,١ مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال ٢٥٠ ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها ٢٠ عامًا فأكثر بمحافظات: «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد».

وكان مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكى من المستفيدين بهذه المبادرة ١٠٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه، وسيارة الأجرة ٢٠٪ بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه، وسيارة الميكروباص ٢٥٪ بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه.

وأشار الوزير إلى أن البنوك المشاركة فى هذه المبادرة تتولى تمويل أصحاب السيارات المتقادمة التى مضى على تصنيعها ٢٠ عامًا فأكثر، بسعر عائد سنوى «مقطوع» بنسبة ٣٪، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من ٧ إلى ١٠ سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل، مع السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المُستحقة.