هل تتأثر استثمارات "الأموال الساخنة" في مصر بارتفاع العائد على السندات الأمريكية؟

كتبت-ياسمين سليم:

يمثل ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية منذ بداية العام، خطرًا على استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية، والتي يطلق عليها "الأموال الساخنة"، بحسب ما قاله محللون اقتصاديون لمصراوي.

وتعتمد مصر على تدفقات الأجانب في أدوات الدين المحلية كمصدر للعملة الصعبة في ظل تراجع إيرادات السياحة والتصدير.

ويرى محللون أن مصر لا تزال جاذبة في تجارة الدين، لكن ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية وازدياد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم الأمريكي والتوقعات بلجوء الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لرفع الفائدة، قد يلقى مزيدًا من الضغوط على مصر.

ومع توقيع الرئيس الأمريكي، جو بايدن حزمة تحفيزية بقيمة 1.9 تريليون دولار، لدعم الأفراد وحكومات الولايات في مواجهة الوباء، تسارعت المخاوف بشأن التضخم، واتجاه المستثمرون لبيع السندات الحكومية، مما رفع الفائدة عليها.

وترتبط أسعار السندات الأمريكية بعلاقة عكسية مع أسعار الفائدة عليها، أي أن أسعارها تتراجع كلما ارتفع العائد عليها والعكس صحيح.

كيف تتأثر مصر؟

سيؤدي ارتفاع العوائد في أمريكا إلى انخفاض التدفقات الأموال المستثمرة في أدوات الدين في الأسواق الناشئة ومن بينهم مصر.

وقال روبن بروكز، كبير الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولي، في تغريدة له على موقع تويتر إن: "الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في اعتماد حوافز مالية إضافية لدفع اقتصادها لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وهذا ينتج عنه زيادة في معدلات الفائدة مما يزيد ضعف الاقتصادات الناشئة التي تربط عملاتها بالدولار مثل مصر والإكوادور خاصة في ظل عدم استطاعة الأسواق الناشئة على تقديم حوافز مماثلة".

وتتوقع منى بدير محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار برايم، أن تتأثر تدفقات المستثمرين الأجانب إلى مصر في أدوات الدين المحلية.

وأضافت لمصراوي أن الأسواق الناشئة تتأثر بشكل كبير وضمنها مصر، لأنها تكون معتمدة على هذه التدفقات كمصدر للعملة الأجنبية، وهذا يولد ضغوطًا على عجز الميزان الجاري ويسبب تقلبات في سعر الصرف.

وكانت استثمارات الأجانب قد تأثرت بشدة العام الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وخرج حوالي 17.5 مليار دولار من مصر في ربيع 2020، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

لكن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية سجلت ارتفاعًا تاريخيًا منذ بداية العام الجاري لتصل 28.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، بحسب ما قاله محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية، لبلومبرج.

ورغم هذا الارتفاع إلا أن متوسط التدفقات الشهري انخفض إلى 1.25 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير من 2.29 مليار دولار في النصف الثاني من 2020، بحسب ما قالته مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى، في بيان اليوم.

وقالت إن ارتفاع عائدات أذون الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأسواق الناشئة المختلفة مثل تركيا، انعكس في انخفاض متوسط تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية شهريًا.

ولا يتوقع نعمان خالد، محلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كابيتال، خروجًا لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية في الوقت الحالي.

ويرى أن ارتفاع العائد على السندات الأمريكية كان سيكون لها تأثيرًا في حالتين أولهما يكون سعر الصرف في مصر عليه ضغط وبالتالي يتراجع الجنيه أمام الدولار، لذلك تنخفض الفائدة التي يحصل عليها المستثمر عند خروجه من الاستثمارات، وحتى الآن لم يحدث هذا.

وأضاف لمصراوي نعمان فإن الأمر الثاني هو أن يكون العائد على أذون الخزانة المصرية غير مرتفعًا، وما حدث العكس.

وقال إن في بداية العام الجديد كانت أذون الخزانة بين 12.9% أو 13% والآن تدور حول 13.5% وهو ما يعني أن العائد على الأذون المحلية ارتفع مثل الأمريكية.

وبحسب بيان شركة اتش سي اليوم فإن أذون الخزانة المصرية لأجل عام تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا عند 5.1% (وذلك بحساب عائد أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.3% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، وهو وعائد أعلى من العائد الحقيقي لتركيا البالغ 2%.

تأثير ارتفاع الفائدة الأمريكية على المصرية

يتفق المحللون على أن البنك المركزي سيأخذ ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية نصب أعينه في اجتماعه يوم الخميس المقبل، بشأن سعر الفائدة.

وتتوقع مونيت دوس، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم.

وبحسب نعمان خالد، فإن البنك المركزي يفضل حاليًا تثبيت سعر الفائدة، متوقعًا أن يبدأ في خفضها مرة ثانية في الربع الثالث أو الرابع من العام الجاري.

وأضاف أن البنك المركزي سينتظر لتتضح الأمور ويتأكد من ارتفاعات العوائد على السندات الأمريكية وأسعار السلع قبل اتخاذ أي قرار.

ووفقًا لمنى بدير فإن ارتفاع العوائد الأمريكية واحدة من العوامل التي تجعلنا نتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة، مشيرة إلى أنه لا يوجد مجال حاليًا للخفض على أن يكون في النصف الثاني من العام.