تجديد تعيين رضا عبد المعطي نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية

كتب- مصطفى عيد:

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 514 لسنة 2021 بتجديد تعيين المستشار رضا عبد المعطي نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة- ندباً كلياً من مجلس الدولة- لمدة عام اعتبارا من نهاية مارس الجاري، بحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين.

وتولى رضا عبد المعطي رئاسة وعضوية العديد من اللجان الخاصة بهيئة الرقابة المالية منها اللجنة العليا لتطوير نشاط التأمين في مصر، ولجنة فض منازعات التأمين، وصولا لتعيينه نائبا لرئيس الهيئة منذ عام 2016 وحتى الآن.

كما شارك عبد المعطي ﻓﻲ إعداد وصياغة العديد من مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالنواحي اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ والاﻗﺘﺼﺎدية والاستثمارية وكان آخرها القانون الموحد لنشاط التأمين والمنظم لعمل شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية في نشاطي تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وتمييز شركات التأمين التكافلية (حياة - عامة).

كما ضم القانون الجديد، الذي شارك عبد المعطي في إعداده، التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن قيادة مركبات النقل السريع والمعروف بإجباري السيارات، ونشاط صناديق التأمين الخاصة تحت مظلة قانون شامل وموحد، وفقاً لأفضل الممارسات والتشريعات الدولية ليصبح لدى مصر قانون موحد وشامل للإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، وفقا للبيان.

والتحق عبد المعطي بمجلس الدولة ﻋﺎم 1983 وتدرج ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إلى أن عين نائباً لرئيس مجلس الدولة وقاضياً بالمحكمة الإدارية العليا منذ ﻋﺎم 2003، ونائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ عام 2016، وعضوا بمجلس أمناء كل من مركز المديرين المصري، ووحدة التمويل متناهي الصغر.

كما تم اختيار عبد المعطي عضوا بالمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بالهيئة، وعضوا بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل مصر في اللجنة التنفيذية بالمنظمة الدولية لصناديق التأمين الخاصة (IOPS) منذ عام 2017، بحسب البيان.

ويشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من رئيس الهيئة ونائبين، وأحد نواب محافظ البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى 4 أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويختص المجلس بتصريف أمور الهيئة ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة تلك الاختصاصات.