وزير المالية: مصر حققت إنجازاً في مواجهة أزمة كورونا فاق التوقعات العالمية

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن ما أنجزته مصر على أرض الواقع في مواجهة أزمة كورونا فاق التوقعات العالمية، إذ تفوق الاقتصاد المصري من حيث الأداء والمؤشرات المحققة، مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى إعلان نظرة متفائلة وإيجابية حول مستقبل أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أضاف معيط أن هذه النظرة تعكس الجهود الإصلاحية والتنموية غير المسبوقة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، على النحو الذي ساعد في تجنيب الاقتصاد القومي السيناريوهات الأسوأ التي شهدتها الاقتصادات العالمية خلال أزمة كورونا.

وأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في دراسة ومتابعة تداعيات أزمة كورونا على الأداء الاقتصادي محليًا وعالميًا؛ للإسهام في إعداد وتنفيذ أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي؛ على النحو الذي يساعد في استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية.

وذكر بيان وزارة المالية، أن صندوق النقد الدولي أصدر تقريرًا إيجابيًا بشأن الاقتصاد المصري في عام 2020، متوقعًا أن يحقق معدل نمو 5.5% في العام المالي 2021-2022، و5.8% في العام المالي 2024-2025، وأن يتراجع معدل الدين للناتج المحلي إلى 88.1% في عام 2021-2022 ويستمر مسار الانخفاض ليصل إلى 77.7% بحلول عام 2024-2025.

وبحسب البيان، أشار التقرير إلى أن العجز الكلي للموازنة من المتوقع أن ينخفض إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021-2022 وإلى 4.9% خلال عام 2024-2025.

كما يتوقع التقرير ارتفاع الفائض الأولي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2% سنويًا خلال الأعوام المالية من 2022-2023 إلى 2024-2025، على أن يشهد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام المالية من 2021-2022 إلى 2024-2025.

وأشار البيان إلى أن وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونوميست أصدرت تقريرًا توقعت فيه بأن تعاود معدلات النمو للاقتصاد المصري الارتفاع بحلول 2022، ليسجل 5.7% خلال 2024.

كما توقع التقرير تراجع عجز الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من عام 2021 إلى 2025 ليسجل 1.5% بحلول 2025، نتيجة زيادة فائض صادرات القطاع الخدمي، وكذلك زيادة حصيلة الصادرات المصرية من الغاز والمواد غير الهيدروكربونية، بسبب انتعاش الطلب العالمي خلال الفترة من عام 2022 إلى 2025.

وأكد البيان أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقديرات بنك "ستاندرد تشارترد"، التي من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة قبل الجائحة، لتُسجل نسبة 5.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021-2022، ومن المتوقع أيضًا أن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم في عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.

وأوضح البيان أن الاقتصاد المصري حظي بثقة خبراء ومحللي مؤسسات التصنيف الدولية، حيث توقع التقرير الأخير الصادر عن وكالة فيتش أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو إيجابي 3% للعام المالي الحالي رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجاري في ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية، مما يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصري.

كما تتوقع مؤسسة فيتش أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المدى المتوسط ليحقق معدل نمو حقيقي 6% في العام المالي 2021-2022، مع عودة النشاط السياحي لمصر، وعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها.

وتتوقع فيتش أيضًا استمرار السيطرة على معدلات التضخم لتحقق متوسط معدل نمو سنويًا 5% في عام 2021، بالإضافة إلى استمرار تزايد رصيد إقراض القطاع المصرفي لأنشطة القطاع الخاص ليحقق معدل نمو سنويًا 20% خلال عام 2021، وفقا للبيان.

وأضاف البيان أن مؤسسة التصنيف الائتماني موديز قررت تثبيت درجة التصنيف الائتماني لمصر عند المستوى "B2" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، نتيجة تنوع الاقتصاد المصري وتحسن أداء إدارة المؤسسات، وتمتع القطاع المصرفي المصري بمرونة عالية وهيكل تمويلي قوي.

وأوضح أن هذا التصنيف يعكس ثقة خبراء ومحللي مؤسسة فيتش في فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة، خاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية.

كما يعكس هذا التصنيف عمل الحكومة على استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال، بحسب البيان.