الرقابة المالية تبحث مع شركات إدارة الأصول سبل تنشيط الاستثمار بسوق المال

كتب- مصطفى عيد:

بحث الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، مع بعض مسؤولي شركات إدارة الأصول في سوق المال المصري سبل تنشيط الاستثمار المؤسسي بسوق المال في الفترة الحالية، وكيفية زيادة عمق السوق بمشاركة الإدارات المختصة بالهيئة، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء.

وقال عزام إن الاجتماع تناول مناقشة مديري الاستثمار واستطلاع آراءهم لكيفية زيادة الاستثمار المؤسسي بسوق المال، وكيفية تقديم الهيئة لأقصى دعم لتنمية وتنشيط سوق الأوراق المالية.

وأضاف أن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على تقديم مديري الاستثمار ورقة عمل لتحديد المقترحات اللازمة لدعم السوق خلال أسبوعين، مؤكداً إصرار الهيئة على تقديم كامل الدعم لتنمية وتنشيط سوق الأوراق المالية مع استكمال عقد لقاءات متتالية مع باقي مؤسسات السوق.

وأشار عزام إلى توجيه رئيس الهيئة، بعد انتهاء الاجتماع، نحو إصدار كتاب دوري لجميع صناديق التأمين الخاصة باتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام المادة 14 مكرر (1) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 54 لسنة 1975.

وتتضمن أحكام المادة وجوب قيام الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه على تعيين مدير استثمار مرخص له من الهيئة أو التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أموالها.

كما اجتمع إسلام عزام مع بعض مسؤولي مصدري السندات وبنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصري لمناقشة مقترحاتهم بشأن تنشيط التداول على أدوات الدين، ووعدهم أن مجلس إدارة الهيئة سيمضي قدماً نحو تبسيط الإجراءات التنظيمية كي يتم السير في طرح السندات بنوعيه سواء الخاص أو العام خلال ذات الفترة الزمنية.

وأشار البيان إلى أنه لزيادة الحافز نحو التعامل على أدوات الدين منحت حزمة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، ومجلس إدارة الهيئة في العام الماضي خفضا على تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك التمويل وأدوات الدين المقيدة بالبورصة يعادل 50% من تكلفة مقابل الخدمات التي يتم تطبيقها على عمليات التداول على الأسهم.