الصناعات الهندسية توضح حقيقة عدم تطبيق مواصفات الأمان بمصانع البوتاجازات

كتبت- شيرين صلاح:

قال الدكتور يسري قطب عضو شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات يونيفيرسال، لمصراوي، إن عددا قليلا من مصانع البوتاجازات يطبق مواصفات الأمان الجديدة التي وضعتها هيئة المواصفات والجودة المصرية منذ عام 2017.

وأضاف قطب، لمصراوي، أن المصانع القليلة التي تطبق هذه المواصفات لا تطبقها بنسبة 100%، مؤكدا أن معظم المصانع لا تستطيع في الوقت الحالي توفيق أوضاعها مع المواصفات الجديدة.

وأكد أن المواصفات القديمة التي لا تزال تعمل بها أغلب المصانع حاليا لم يصدر من المستهلكين أي شكاوى منها ولم تحدث أي مشكلات بشأنها على مدار تاريخ تطبيقها من نحو 60 عاما.

وكان أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، قال لمصراوي في وقت سابق من اليوم، إن هناك 3 مصانع فقط بالسوق المصري طبقت المواصفات القياسية التي وضعتها هيئة المواصفات والجودة المصرية خلال 2017 في صنع البوتاجازات.

ووفقا لقول هلال، فإن هيئة المواصفات والجودة المصرية في عام 2017 وضعت مواصفة جديدة لتصنيع البوتاجاز بالسوق المحلي وأكدت أيضا على تطبيق هذه الشروط على البوتاجازات تامة الصنع المستوردة من الخارج، بحيث توفر درجة أمان أعلى للمستهلك عند الاستخدام.

ويصل عدد المصانع المنتجة للبوتاجازات في مصر إلى نحو 35 مصنعا، بحسب يسري قطب.

من جانبه، قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن نسبة كبيرة من مواصفات الأمان التي وضعتها هيئة المواصفات والجودة في عام 2017 تطبقها مصانع البوتاجازات المسجلة بغرفة الصناعات الهندسية، وذلك من خلال الاستمرار في تطبيق المواصفات السابقة.

وأكد المهندس أنه لم تصدر أي شكوى بوجود عيوب في الصناعة لجهاز حماية المستهلك من البوتاجازات المعروف ماركتها والمسجلة بغرفة الصناعات الهندسية مع الاستمرار في تطبيق المواصفات السابقة.

وأشار إلى أن المصانع طلبت من وزارة الصناعة مهلة لمدة عامين لتوفيق أوضاعها من أجل تطبيق المواصفة كاملة، نظرا لعدم توافر مدخلات إنتاج كثيرة من التي سيتم العمل بها لتطبيق الأمان الكامل والتي يتم استيرادها من الخارج، حيث توقفت المصانع التي كانت تنتجها بالخارج في الفترة الأخيرة بسبب أزمة كورونا وتأثيرها الاقتصادي.

وأرجع يسري قطب سبب عدم تطبيق مواصفات الأمان الجديدة بالكامل إلى الآن إلى أنه لا يوجد مصنع يستطيع أن يوفر هذه الكميات من مكونات "السيفتي" بالكامل لكل مصانع البوتاجازات في مصر، ولا توجد مصانع لإنتاج هذه المكونات في مصر.

وأوضح أن مصانع إنتاج البوتاجازات أيضا غير مهيئة حاليا لتطبيق هذه المواصفات الجديدة، وطلبت مهلة سنتين من أجل توفيق أوضاعها، حيث لو تم إجبار المصانع على تطبيقها حاليا سيؤدي ذلك إلى غلق معظمها، وأيضا زيادة أسعار البوتاجازات بنسبة تصل إلى بين 50 و60%.

وأشار قطب إلى أنه لا بد أيضا من تهيئة السوق المصري لمدة سنتين من أجل تمرير زيادة الأسعار الناتجة عن تطبيق المواصفات الجديدة إلى المستهلكين.

اقرأ أيضا:

مفاجأة.. مصانع البوتاجازات لم تطبق "المواصفات القياسية" رغم مرور 3 سنوات على إقرارها