حماية المنافسة: المحكمة الاقتصادية تغرم 5 من كبار سماسرة الدواجن 150 مليون جنيه

كتب- مصطفى عيد:

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن المحكمة الاقتصادية قضت بتغريم 5 من كبار سماسرة الدواجن 30 مليون جنيه لكل منهم بمجموع 150 مليون جنيه، وذلك لإدانتهم بالاتفاق على تحديد أسعار بيع اللحم الحي من الدجاج الأبيض.

وقال الجهاز في بيان صحفي اليوم السبت ترجع وقائع القضية إلى قيام جهاز حماية المنافسة بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من: عبده حسن عبد المغيث وشهرته "عبد المغيث"، ومنير محمد إبراهيم سليمان وشهرته "منير السقا"، وجمال عبد العظيم أحمد وشهرته "جمال الصعيدي"، ومحمد محمد إبراهيم الجداوي وشهرته "الجداوي"، وأحمد عطية محمد دبوس، وشهرته "أحمد دبوس"، وذلك لثبوتهم الاتفاق على تثبيت سعر بيع كيلو اللحم الحي من الدجاج الأبيض بالمخالفة لنص المادة (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة.

الجدير بالذكر أن تلك المخالفة ليست الأولى التي يتوصل إليها الجهاز في قطاع الدواجن، فقد سبق لجهاز حماية المنافسة أن طالب بتحريك الدعوى ضد كبار السماسرة في عام 2017 لتحديد سعر الكيلو من الدواجن البيضاء، حيث اتضح أن السماسرة المخالفين فرضوا أسعار تقل عن تكلفة المُربِّين بحوالي 14% ما أدى إلى تراكم الديون عليهم وعدم الوفاء بالتزاماتهم وخروجهم من السوق، بالإضافة إلى الدعوى التي تم تحريكها عام 2013 ضد (24) شركة من شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، ودأبهم على القيام بممارسات احتكارية على نحو ألحق الضرر بالمواطنين.

وبحسب البيان فإن المحكمة اطمأنت لجميع الأدلة المقدمة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث أكدت على أنه استقر في عقيدتها قيام المتهمين بارتكاب الجرم المنسوب لهم، وجاءت الأدلة والأوراق المقدمة من الجهاز، كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهي بها المطاف إلى بث الاطمئنان في وجدان وعقيدة المحكمة، حيث اتفق هؤلاء السماسرة على تحديد أسعار بيع اللحم الحي من الدجاج الأبيض من المربيين إلى تجار الجملة على مستوى الجمهورية، الأمر الذي أدى إلى تكبد المربيين خسائر مالية كبيرة، والتي نتج عنها خروج بعضا منهم من سوق تربية الدجاج الأبيض وأثر بالسلب على الأسعار ورفاهية المستهلك وأضر بالسوق.

وقال محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن حكم القضاء جاء ليؤكد صحة إجراءات الفحص وجمع الاستدلالات التي أجراها الجهاز في هذا الشأن والتي كان من شأنها الكشف عن وجود اتفاق بين المتهمين على الأسعار، موجهًا الشكر لفريق العمل بالجهاز الذي تولى فحص هذه القضية.

وأشاد رئيس جهاز حماية المنافسة بجهود نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بما اتخذته من إجراءات تطبيقًا وإنفاذًا للقانون، وتحقيقًا للعدالة الناجزة.

وأكد ممتاز على أن الجهاز يولي اهتماما خاصًا للقطاعات التي تمس المواطنين بصورة مباشرة، وإنه مستمر في التصدي لأية ممارسات احتكارية قد تتعلق بقوت الشعب، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وضمان عدم تلاعب المتعاملين في السوق واستغلال تلك الأوضاع لاحتكار السلع ورفع الأسعار على نحو يخالف قانون حماية المنافسة، ويفرض على المواطنين أعباءً جديدة ما كانوا ليتحملوها في إطار المنافسة الطبيعية، وبما يؤثر على توافر المنتجات الغذائية اللازمة داخل الأسواق.