ماذا تستفيد مصر من إدراجها المرتقب في مؤشر جي بي مورجان للسندات؟

04:21 م الأحد 18 أبريل 2021

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب-مصطفى عيد:

يتوقع محللون ووزارة المالية أن تسجل مصر فوائد عدة من انضمامها المرتقب لمؤشر "جي بي مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، من بينها دخول مبالغ جديدة من النقد الأجنبي، واستقرار سعر الصرف أو تحسنه مقابل العملات الأجنبية.

وكانت مؤسسة "جي. بي. مورجان" العالمية أعلنت انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ وذلك تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر، بحسب بيان من وزارة المالية أمس.

ومن المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار، ويكون نسبتها في المؤشر 1.78%، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.

وكانت مصر منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيو 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة "جي. بي. مورجان"، وفقا للدكتور محمد معيط وزير المالية.

وبدأت وزارة المالية منذ حوالي عامين ونصف السعي لإعادة انضمامها إلى مؤشر "جي. بي. مورجان" من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي، وتعديل منحنى العائد "Yield curve"، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

ما الفوائد العائدة على مصر؟

قالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، لمصراوي، إن من بين الفوائد المتوقع أن تعود على مصر من إدراجها في مؤشر "جي بي مورجان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة سهولة إصدار السندات بالعملات المحلية ووصول المستثمرين الأجانب لها وجذب المزيد منهم.

وأضافت أن جذب المزيد من المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المحلية سيسهم في دخول تدفقات دولارية جديدة إلى السوق المحلية.

وأشارت رضوى السويفي إلى أن هذه التدفقات ستسهم على الأقل في استقرار سعر الصرف في ظل ضعف بعض الموارد الدولارية الأخرى، أو يمكن أن تسهم في زيادة سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية إذا زادت تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الأخرى في نفس الوقت.

وأوضحت أن هذا الإدراج سيسهم في تحسين سعر فائدة أي إصدار من جهة منظور المخاطرة، حيث يؤدي الإدراج في هذا المؤشر إلى زيادة الثقة في إصدارات السندات المصرية ووضع الاقتصاد والقدرة على السداد وبالتالي اعتباره استثمارا آمنا خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.

ويرى نعمان خالد، محلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كابيتال، إن إدراج مصر في مؤشر جي بي مورجان للسندات بالعملات المحلية للدول الناشئة سيمنح البنك المركزي فرصة أكبر لخفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وقال خالد، لمصراوي في تقرير سابق، إن إدراج مصر في هذا المؤشر سيسهم في دخول تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي لمصر من خلال أدوات الدين وبالتالي انخفاض الفائدة عليها وأيضا قد يؤدي لارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو ما يوفر أجواء مناسبة للمركزي لخفض الفائدة.

واتفقت رضوى السويفي مع نعمان خالد، وقالت إن إدراج مصر في هذا المؤشر قد يدعم قرار البنك المركزي خفض الفائدة المتوقع في النصف الثاني من العام الجاري شريطة توافر البيئة المناسبة لذلك الخفض.

وأشارت إلى أن دخول المزيد من استثمارات الأجانب في أدوات الدين من هذا الإدراج يعتبر عاملا مساعدا في قرار الفائدة، ولكن ما يحدد هذا القرار بشكل أساسي استقرار التدفقات من المصادر الدولارية بشكل عام من السياحة، والتصدير، وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب التطورات في سعر الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى مدى سير معدلات التضخم في المسار المحدد لها من عدمه.

وقد يؤمن إدراج مصر في مؤشر جي بي مورجان للسندات تدفقات مالية جديدة قد تصل إلى 4.8 مليار دولار، ويدعم سعر صرف الجنيه في مواجهة الدولار نحو 5%، بحسب ما قاله نيفيل مانديميكا الاقتصادي في بنك راند التجاري، في تصريحات نقلتها رويترز منذ أيام.

كيف ترى وزارة المالية فوائد الإدراج؟

وتتوقع وزارة المالية عددًا من الفوائد التي ستجنيها مصر من الإداراج في المؤشر، بحسب بيانها أمس من بينها:

- ضخ حوالي 4.4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة.

- تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها.

- تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، وبالتالي جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها علي الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية.

- تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء بعد انضمام مصر لقائمة المراقبة لمؤشر "جي. بي. مورجان" المختص بالبيئة والحوكمة استنادًا على طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020 وسوف تكون نسبة مصر في هذا المؤشر 1.14%.