الضرائب توضح حقيقة إخضاع المحلات التجارية لضريبة القيمة المضافة

كتب- مصطفى عيد:

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي سيناقشها مجلس النواب، تتضمن إخضاع المحلات التجارية بواقع 1% فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية كضريبة جدول وليس بنسبة 14% كما أشاع البعض.

وقالت المصلحة، في بيان لها، إن هذه الضريبة المنصوص عليها في التعديلات المقترحة تتعلق باستعمال عنصري "السمة التجارية والاتصال بالعملاء" التي يجب أن تتوفر قانونًا في المحال التجارية.

وأضافت أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة لم تتضمن فرض ضريبة بنسبة 14% على استئجار وشراء الوحدات التجارية والإدارية.