دعم رئاسي وزيارة حكومية.. كيف ينعش استقرار ليبيا الصادرات المصرية؟

كتبت – شيماء حفظي:

قال مصدرون ومصنعون، لمصراوي، إن إعادة استقرار ليبيا والتعاون الاقتصادي بين القاهرة وطرابلس، سيزيد من حركة التجارة البينية ويرفع حجم الصادرات المصرية إجمالا بما فيها تصدير العمالة والمواد الغذائية، واستعادة الاقتصاد الليبي مكانته وجاذبيته.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ترأس وفدا وزاريا رفيع المستوى، في زيارة إلى ليبيا أمس، قال إنها كانت بمثابة رسالة واضحة مفادها أن مصر تدعم وبكل قوة وحدة واستقرار الأراضي الليبية وإنهاء كافة أشكال التوترات هناك.

وأكد رئيس الحكومة، في بيان اليوم، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تساند كافة الإجراءات التي ستتخذها حكومة الوحدة الوطنية، والتي من شأنها تحقيق التنمية للشقيقة ليبيا خلال الفترة المقبلة.

زيادة الصادرات المصرية

وقال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الأزمات التي مرت بها ليبيا على المستوى الداخلي، وتأثيرها على العلاقات مع مصر، خلال السنتين الماضيتين ـ أثرت على كافة قطاعات الاستثمار في ليبيا، كما أثرت على حجم صادرات مصر للسوق الليبي.

وأضاف أن هناك استثمارات ليبية في مصر من خلال شراكات مع شركات مصرية، لكن الاستثمارات تأثرت نتيجة التغيرات الأخيرة، سواء الشناط الاستثماري في الصناعة، أو الإنشاءات، أو التجارة، مشيرا إلى أن إعادة بناء ليبيا ستحتاج لمزيد من الشراكات مع الشركات المصرية.

وتوقع حنفي، أن يساهم استقرار ليبيا في عودة الاستثمارات المشتركة، مشيرا إلى أنه "ليس المهم أين يقع المصنع لكن مهم أن توجد شراكة، فلدينا مثلا شركة في مصر لمنتجات الألومنيوم بشراكة ليبية كانت تصدر كل إنتاجها لهناك لكن توقفت بسبب الظروف الأخيرة، هذه مثلا ستعود للعمل".

وقال حنفي إن "ليبيا دولة غنية، وبمجرد استقرارها وبيع البترول بشكل منتظم، ستتمكن من تحسين اقتصادها، وسيكون التحسن في أكثر من قطاع خاصة المقاولات والإنشاءات والتطوير العقاري، وهي خطوة أولى في جميع الدول التي مرت بظروف مشابهة".

وأشار إلى أن الصادرات المصرية ستشهد أيضا تحسنا بعد استقرار البلاد، خاصة وان مصر تصدر لليبيا "كل شيء من الإبرة للصاروخ" مع وجود شبكة نقل وطرق، لكن هذا يلزمه استمرارية التأمين وتواجد السيولة النقدية والإجراءات الإدارية.

وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن توقيع 11 اتفاقية مع ليبيا أمس، يعد مؤشرا قويا على عودة الاستقرار لليبيا، ويتبعه عودة الصادرات المصرية لهذا السوق.

وأضاف أن السوق الليبي سوق أساسي للصادرات المصرية، خاصة في صادرات مواد البناء، وكان يستوعب نحو ربع صادرات القطاع الإجمالي قبل تدهور الأوضاع هناك.

وقال "بسبب الاضطرابات في ليبيا فقدنا حصة كبيرة من هذا السوق، لكني متفائل خلال الفترة المقبلة باستعادة هذه الحصة مرة أخرى خاصة مع إعادة الإعمار وتصدير مواد البناء مثل الحديد والأسمنت".

رهانات متعددة

وتوقع رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أن تبدأ تحسن الصادرات المصرية لليبيا في فترة لا تقل عن عام، لأن هناك مخاطر بشأن عودة المناخ المناسب داخليا إضافة إلى توفير السيولة المالية وقدرة الشركات على تلبية احتياجاتها التمويلية.

وتوقع أن تستفيد قطاعات متعددة من هذا التحسن، بما فيها الخدمات والمقاولات والبلاستيك والمنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية، مشيرا إلى أن ليبيا تعتبر امتداد طبيعي للسوق المصري.

وقال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن السوق الليبي هو سوق مهم جدًا للصادرات المصرية لكنه سوق غير مستقر ويصعب بناء خطط استراتيجية فيه، إضافة إلى مخاطر توافر العملة وأمان الحدود.

وأضاف أنه على الرغم من هذه التحديات تظل ليبيا سوق مهم ويجب أن تكون الصادرات المصرية متواجدة بشكل أساسي في الأسواق القريبة منها، و"نأمل أن تساهم هذه الاتفاقات في تذليل العقبات بما يرفع الصادرات المصرية للسوق".

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى أن عودة التصدير للسوق الليبية، ستحتاج مزيدا من دعم المصدرين والمساندة التصديرية، لتتمكن المنتجات المصرية من منافسة الواردات في السوق الليبي.

"سيكون هناك منافسة قوية لأن كل الدول تصل إلى ليبيا وإن كان لنا ميزة نسبية جغرافيا، فلدينا تحديا يتعلق بارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم القدرة على المنافسة خاصة وأن الموردين من الدول الأخرى يحصلون على دعم تصديري يمكنهم من المنافسة"، بحسب برزي.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للاستعلامات، ففي 2019، تشير الإحصاءات إلى انخفاض حجم الميزان التجاري بين مصر وليبيا في الفترة من يناير وحتى سبتمبر عام 2019 لتصل إلى 404.8 مليون دولار، مقارنة بـ 567.4 مليون دولار بنفس الفترة من عام 2018.